نادية فتاح : 110 مليارات درهم لدعم القدرة الشرائية.. والطبقة المتوسطة المستفيد الأكبر

أكدت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، أن تعزيز مكانة الطبقة الوسطى وتوسيعها يشكل تحدياً بنيوياً وحاسماً للنمو المستدام في المغرب. وقالت الوزيرة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين ، إن الدولة لن تحقق أهدافها التنموية دون وجود طبقة وسطى واسعة ومستقرة وفعّالة، مشيرة إلى أن السياسات العمومية تستهدف هذه الفئة فعلياً رغم أنها لا تُعلن عنها بشكل مباشر.

وأبرزت الوزيرة أن دعم القدرة الشرائية شكل أولوية، مشيرة إلى تخصيص أكثر من 110 مليارات درهم لدعم المواد والخدمات الأساسية، وهو دعم استفادت منه بشكل أساسي الطبقة المتوسطة.

كما شددت على أهمية الاستثمار العمومي وخلق فرص الشغل باعتبارهما رافعتين أساسيتين لتعزيز استقرار هذه الفئة، مؤكدة أن “مناصب الشغل هي التي تمكّن الطبقة الوسطى من الاستقرار والنمو”.

وفي إطار الإصلاح الضريبي، ذكرت الوزيرة أن تعديل الضريبة على الدخل استهدف مباشرة الطبقة الوسطى، التي كانت تتحمل عبئاً ضريبياً كبيراً مقارنة بدخلها، مؤكدة أن الإصلاح يحقق مزيداً من الإنصاف لهذه الفئة.

كما أضافت أن دعم السكن شهد لأول مرة آليات توسع الاستفادة لتشمل الفئات المتوسطة، إلى جانب تحسين جودة التعليم والصحة لضمان ولوج أوسع للخدمات الأساسية.

وأكدت فتاح العلوي أن تمويل المقاولات الصغيرة والمتوسطة يمثل أولوية حكومية، مع التركيز على تسهيل الولوج إلى التمويل ومعالجة الإشكالات الهيكلية التي تواجهها، خصوصاً نقص الضمانات ورؤوس الأموال. وأشارت إلى إنشاء صناديق دعم للشركات الناشئة، وحوار مستدام مع بنك المغرب والقطاع البنكي لضمان انتقال تأثير تخفيض أسعار الفائدة إلى هذه المقاولات.