بـ 635 ألف مرشح سنوياً.. تقرير يبرز القوة البشرية والجاهزية العملياتية للجيش المغربي
كشف تصنيف حديث لمنصة “ذا أفريكان إكسبوننت” أن المغرب يبرز كأحد أبرز الدول الإفريقية العشر من حيث عدد المواطنين الذين بلغوا سن التجنيد العسكري بنهاية العام الجاري، مع تسجيل تدفق سنوي يفوق 635 ألف شخص.
وبينما تبقى هذه الأرقام أقل من معدلات دول إفريقيا جنوب الصحراء التي تتميز بزيادة سكانية أسرع، يسلط التقرير الضوء على قدرة المغرب على تعويض هذا الفارق عبر الاحترافية والتركيز على الجودة بدل الكم.
ويشير التقرير إلى أن القوات المسلحة الملكية المغربية ركزت خلال السنوات الأخيرة على تحديث المعدات وتعزيز برامج التدريب وبناء شراكات استراتيجية، خصوصاً مع دول أوروبية، ما مكّنها من تجاوز القيود الديموغرافية وضمان الجاهزية العملياتية على أعلى مستوى.
ويضيف التقرير أن نظام التجنيد المغربي يجمع بين الخدمة الإلزامية والتطوعية، ويستند إلى توزيع استراتيجي للقوى البشرية واستخدام التكنولوجيا لتعزيز الكفاءة، بدل الاعتماد على التعبئة الجماعية التقليدية.
وهو ما يعكس تقدماً واضحاً في استراتيجيات إدارة الموارد البشرية العسكرية، ويتيح الحفاظ على قوة فعالة رغم انخفاض أعداد المجندين المحتملين.
وأكد التقرير أن هذه الاستراتيجية لها انعكاسات مباشرة على الأمن الإقليمي، حيث يساهم المغرب بنفوذ فعّال في المغرب العربي والصحراء، ويشارك بفاعلية في بعثات حفظ السلام الدولية. وأوضح أن التدفق الديموغرافي الحالي يكفي لتغطية العمليات العسكرية القائمة، لكن التحديات السكانية ستظل تشكل إطاراً لتطوير سياسات التجنيد مستقبلاً، خصوصاً للفروع المتقدمة مثل القوات الجوية والبحرية.
وأشار التقرير إلى أن نهج المغرب يمثل نموذجاً مميزاً في شمال إفريقيا، حيث تعوّض القواعد السكانية الصغيرة عن العدد المحدود عبر الاحتراف العسكري والتحالفات الإقليمية وبرامج التحديث المستمرة، مستفيداً من استقرار مؤسسي طويل الأمد وحوكمة فعّالة.
وختم التقرير بالإشارة إلى الفروقات بين الدول الإفريقية، موضحاً أن نيجيريا وإثيوبيا والكونغو الديمقراطية تجذب سنوياً أكثر من 9.5 ملايين شاب، بينما تحافظ دول شمال وجنوب إفريقيا على قوات أصغر لكنها تتميز بكفاءة عالية، ما يوضح أن الحجم الديموغرافي يتفاعل بشكل مباشر مع الاستراتيجيات المؤسسية والتخطيط العسكري لتحديد مستوى الجاهزية القارية.
