فاتح يناير 2026: المغرب يطلق تدابير مالية وجمركية جديدة مع تحديد رسوم السندات المضمونة
مع افتتاح السنة المالية الجديدة، يبدأ المغرب تنفيذ قانون المالية رقم 50.25 لسنة 2026 ابتداءً من فاتح يناير 2026، ليحمل معه حزمة من الإجراءات الضريبية والجمركية الجديدة، بعد نشره في الجريدة الرسمية (عدد 7465 مكرر) منتصف ديسمبر الجاري.
وفي خطوة محورية لتوضيح الالتزامات المالية للقطاع الخاص، أعلنت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة عن تحديد معدل الرسوم الإضافية على السندات المضمونة للنصف الأول من 2026 بنسبة 4.18٪.
ويستند هذا المعدل، وفق التعميم الرسمي الصادر يوم 30 ديسمبر 2025، على المتوسط المرجح لأسعار سندات الخزانة لأجل 13 أسبوعًا خلال المزادات التي جرت في الربع الثالث من 2025، في إطار أحكام المادة 59 من المرسوم رقم 2-77-862 الصادر في 9 أكتوبر 1977 والمتعلق بتنفيذ قانون الجمارك والضرائب غير المباشرة.
وتطبق هذه الرسوم الإضافية على جميع الجهات الاقتصادية المستفيدة من الأنظمة الجمركية التي تتطلب تقديم ضمانات مالية، مما يجعلها عاملاً أساسياً في تحديد تكلفة استخدام هذه الآليات، خصوصاً بالنسبة للشركات العاملة في التجارة الخارجية والخدمات اللوجستية.
وأكدت إدارة الجمارك أن معدل 4.18٪ سيبقى سارياً طوال النصف الأول من السنة، من 1 يناير إلى 30 يونيو، مع إمكانية مراجعته خلال النصف الثاني استناداً إلى تطورات سوق المال ونتائج مزادات سندات الخزانة.
وجرى توزيع التعميم على الإدارات المعنية يوم 30 ديسمبر 2025 عند الساعة 11:00 صباحاً، لضمان جاهزية الجهات الحكومية والفاعلين الاقتصاديين وتسهيل تطبيق هذه الإجراءات الجديدة بأقصى درجات الدقة والفاعلية، بما يضمن استقرار التعاملات المالية والجمركية منذ بداية العام الجديد.
