ابتداءً من يناير.. قانون جديد يلزم شركات الاستيراد بالإفصاح عن مواقع تخزين البضائع داخل المغرب

مع انطلاقة السنة الجديدة، تبدأ الإدارة الجمركية المغربية تطبيق مقتضيات قانونية جديدة تلزم جميع شركات الاستيراد بالإفصاح الإلزامي عن مواقع تخزين وتحويل البضائع المستوردة داخل التراب الوطني.

ويتم تسجيل هذه المعلومات عبر التصريح الجمركي، الذي يقدمه المستورد شخصيًا أو من ينوب عنه المخلص الجمركي، باستخدام النظام المعلوماتي المعتمد لدى الجمارك.

ويأتي هذا الإجراء ضمن استراتيجية تشريعية تهدف إلى تعزيز الرقابة على البضائع بعد الاستيراد، وضمان تتبع شفاف لمسارها داخل السوق الوطنية، ما يسهم في الحد من المخاطر المرتبطة بالتجارة غير المنظمة وضبط تداول السلع.

ولا يقتصر القانون الجديد على فرض الالتزام بالتصريح فقط، بل حدد أيضًا عقوبات مالية رادعة على المخالفين، تتراوح بين 30.000 و60.000 درهم عن كل حالة عدم الإفصاح عن مواقع تخزين أو تحويل البضائع.

وفي هذا الإطار، حذرت جمعية المعشرين المقبولين لدى الجمارك بالمغرب من احتمال تحميل المخلص الجمركي مسؤولية أي تقصير في إدراج هذه المعلومات ضمن التصريح، خاصة إذا تم تقديمه دون توافر البيانات المطلوبة أو دون توثيق مصدرها.

وأبرزت الجمعية ضرورة اتخاذ المخلص الجمركي جميع الاحتياطات القانونية، باعتباره طرفًا أساسيًا في مسطرة التصريح الجمركي، مشددة على أهمية الحصول على تصريح رسمي مكتوب من المستورد يحدد بدقة مواقع تخزين وتحويل البضائع، مع توقيع الشخص المخول قانونًا بذلك.

كما شددت الجمعية على وجوب إرفاق هذا التصريح مع كل تصريح تفصيلي يُودع لدى إدارة الجمارك، كإجراء احترازي يحمي الأطراف من أي مراقبة أو متابعة محتملة.

ومواكبة للتحول الرقمي، أعلنت الجمعية عزمها فتح قنوات تواصل عاجلة مع إدارة الجمارك لتوضيح الجوانب العملية لتطبيق المادة 19 مكرر من قانون المالية، ودراسة إمكانية دمج هذا الإجراء ضمن نظام PortNet، ما سيسمح بإدخال المعلومات مباشرة وبشكل رقمي، لتعزيز الشفافية والكفاءة في مساطر الاستيراد.