التضخم في المغرب يتراجع إلى 1.7% والطلب الداخلي يواصل صموده
أظهرت المذكرة الظرفية حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الثالث من سنة 2025 أن الاقتصاد المغربي سجل تباطؤًا ملحوظًا في ارتفاع المستوى العام للأسعار، في حين استمر الطلب الداخلي في الأداء القوي وسجل الاستثمار وتيرة نمو متسارعة.
وبحسب البيانات الرسمية، نما الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنسبة 5,7٪ خلال هذا الفصل، مقارنة بـ 8,7٪ خلال نفس الفترة من 2024، وهو ما انعكس مباشرة على معدل التضخم الذي تباطأ إلى 1,7٪ بعد أن كان 3,7٪، ما يشير إلى تهدئة في الضغوط السعرية رغم استمرار النشاط الاقتصادي.
وفي جانب الطلب المحلي، واصل الطلب الداخلي قوته، مسجلاً ارتفاعًا بنسبة 7,6٪ مقابل 5,9٪ في 2024، مساهماً بـ8,3 نقاط في النمو الاقتصادي، مقارنة بـ6,5 نقاط في العام السابق، وهو ما يعكس دينامية قوية لمكونات الطلب المحلي.
وعلى صعيد الاستثمار، ارتفع إجمالي تكوين الاستثمار بنسبة 15٪، مقارنة بـ11,8٪ في 2024، مساهماً بـ4,6 نقاط في النمو الاقتصادي بدل 3,5 نقاط، ما يعكس استمرار الفاعلين الاقتصاديين في تعزيز قدراتهم الإنتاجية والتوسع في مشاريعهم.
وسجلت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر نموًا بنسبة 3,9٪ مقابل 3٪ في 2024، مساهِمة بـ2,3 نقاط في النمو الاقتصادي، في حين شهدت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية تسارعا إلى 7,4٪ بعد أن كانت 5,5٪، مساهمة بـ1,3 نقطة في النمو بدل نقطة واحدة.
وبهذا، يبرز الفصل الثالث من سنة 2025 صورة اقتصاد مستقر نسبيًا مع تهدئة التضخم وتعزيز الاستثمار والطلب الداخلي، ما يعكس تحسن التوازن بين العرض والطلب واستمرار الزخم الاقتصادي في المغرب.
