تحقيقات مغربية موسعة في تهريب الأموال إلى البرازيل عبر العملات المشفرة
في خطوة مفاجئة، أطلقت مصالح مكتب الصرف المغربي تحقيقات موسعة إثر رصد تدفقات مالية مشبوهة قادمة من رجال أعمال ومقاولين مغاربة نحو البرازيل، عبر وسطاء متخصصين في تهريب الأموال باستخدام منصات العملات المشفرة، وفق مصادر مطلعة لهسبريس.
وفق جريدة هسبريس فأن التحقيقات الأولية أظهرت أن أحد رجال الأعمال المغاربة الحاملين للإقامة الإسبانية اقتنى عقارات فاخرة في البرازيل دون أي تحويلات قانونية مسجلة في سجلات الصرف، ما دفع المراقبين إلى إخضاع معاملاته المالية لتدقيق موسع، خصوصًا بعد تصفية نسبة كبيرة من ممتلكاته خلال السنوات الثلاث الماضية وعدم ثبات عنوان إقامته في المغرب.
كما شملت التحريات زوجة منشط عقاري سابق استقرت في إحدى المدن البرازيلية، بعد تأسيس شركة صورية ضخمت رأس مالها في ظروف يشتبه في ارتباطها بعمليات تحويل أموال غير مشروعة، فيما تُجرى حالياً تحقيقات معمقة بالتعاون مع أجهزة رقابية دولية.
وفي سياق متصل، يتابع مكتب الصرف مشتبهًا فيه آخر له علاقات بتوريد الأبقار واللحوم الخام والمصنعة من البرازيل، حيث خضعت مستندات معاملات الاستيراد للتحليل بالتنسيق مع مصالح الجمارك والضرائب غير المباشرة، بما في ذلك الفواتير والتحويلات المالية والتسبيقات المودعة لدى الموردين البرازيليين.
وأكدت المصادر أن التحقيقات توسعت لتشمل حيازة بعض رجال الأعمال لمخازن كبيرة من العملات المشفرة في محافظ يصعب تعقبها، وربطهم بشبكات دولية متخصصة في تهريب الأموال عبر منصات رقمية، ما أثار قلق المراقبين حول حجم الأموال المتدفقة خارج القنوات البنكية الرسمية.
ويأتي هذا في وقت يشرع فيه المغرب في تنظيم سوق الأصول المشفرة عبر مشروع قانون مفتوح للتعليق العمومي، يهدف إلى ضبط تداول هذه الأصول، وضمان شفافية المعلومات وحماية العملاء، مع وضع ضوابط صارمة على المؤسسات المزودة لخدمات مرتبطة بالعملات الرقمية.
وقالت المصادر إن مكتب الصرف استثمر أدواته المعلوماتية المتقدمة لتحليل بيانات واردة من شركاء دوليين في أوروبا وجنوب شرق آسيا، موجهة التحقيق نحو رجال أعمال وزوجاتهم وأبنائهم المتورطين في تحويل أموال بعملات رقمية مثل “بينانس”، ما فاجأ المراقبين بالنظر إلى أن هذه العملات ما زالت محظورة من التداول في المملكة.
