كشف البنك المركزي الروسي عن خطط لتنظيم سوق العملات الرقمية، تشمل فرض قيود على تداول المستثمرين الأفراد وإخضاع الوسطاء الماليين لإشراف صارم، مع إطلاق تدريجي لعملة الروبل الرقمية الوطنية حتى عام 2028.
ووفق المقترحات، سيتمكن المستثمرون غير المؤهلين من تداول العملات الرقمية المحدودة ضمن شروط محددة، بعد اجتياز اختبار للوعي بالمخاطر، مع حد أقصى قدره 300 ألف روبل لكل وسيط سنويًا، مع اقتصار وصولهم على الرموز عالية السيولة.
في المقابل، سيُسمح للمستثمرين المؤهلين والوسطاء بالتداول في معظم العملات الرقمية، باستثناء تلك التي تركز على الخصوصية والعقود الذكية لإخفاء تفاصيل المعاملات، دون حد أقصى للاستثمار، لكنهم سيخضعون أيضًا لاختبار الوعي بالمخاطر.
ويشمل الإطار المقترح إمكانية شراء العملات الرقمية في البورصات الأجنبية عبر حسابات مصرفية خارجية ونقل الأصول الرقمية إلى الخارج، مع إلزام المستثمرين بالإبلاغ عن جميع المعاملات للسلطات الضريبية. من المتوقع أن تكتمل التعديلات التشريعية بحلول يوليو 2026، فيما ستبدأ العقوبات على الوسطاء غير المرخصين في يوليو 2027.
وبالتوازي، تستعد روسيا لإطلاق الروبل الرقمي تدريجيًا ابتداءً من سبتمبر 2026، حيث يتعين على التجار ذوي الأرباح السنوية التي تتجاوز 120 مليون روبل قبول المدفوعات بالعملة الرقمية، على أن تلحق بهم الشركات المتوسطة في عام 2027، ويُعتمد النظام بالكامل بحلول عام 2028.
وتسعى موسكو من خلال هذه الإجراءات إلى تنظيم سوق العملات الرقمية وزيادة الشفافية، ووضع معايير واضحة للوسطاء الرقميين، ما يجعل متابعة تطورات العملات الرقمية الروسية أمرًا محوريًا للمستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء.
