شهد موسم الحوامض 2025/2026 بالمغرب انتعاشًا ملحوظًا في الإنتاج، مدفوعًا بتحسن الظروف المناخية وبدخول الأشجار في دورة إنتاجية أكثر نضجًا، ما انعكس إيجابًا على حجم وجودة المحاصيل، وفق بيانات منصة “فريش بلازا” ومكتب الصرف المغربي.
ويظهر التحسن بشكل واضح في إنتاج اليوسفي والماندارين، الذي يُقدر بنحو 1.15 مليون طن متري، بزيادة تصل إلى 4% مقارنة بالموسم الماضي، فيما يُتوقع أن يبلغ إنتاج البرتقال نحو 970 ألف طن متري، بزيادة طفيفة 1%، مقابل حوالي 48 ألف طن متري من الليمون واللايم.
ورغم هذه الزيادة، لا يزال الإنتاج دون مستويات الذروة المسجلة خلال موسم 2018/2019، إلا أنه يتجاوز متوسط الإنتاج خلال السنوات الخمس الماضية، ما يعكس مسارًا تدريجيًا نحو التعافي في واحدة من أبرز السلاسل الفلاحية المغربية تصديرًا.
وعلى صعيد الاستهلاك المحلي، يُتوقع أن يصل الطلب على اليوسفي والماندارين إلى حوالي 600 ألف طن متري، بزيادة تقارب 7% مقارنة بالموسم السابق، مدفوعًا بتحسن الإنتاج واستقرار الأسعار، مما ساهم في الحفاظ على توازن نسبي بين العرض والطلب في السوق الداخلية.
أما بالنسبة للتصدير، فقد انطلق موسم اليوسفي والماندارين متأخرًا بنحو أسبوعين بسبب تأخر نضج الثمار، لكن هذا التأخر لم يؤثر على الأداء العام للصادرات، التي يُتوقع أن تصل إلى حوالي 550 ألف طن متري، بارتفاع 2% مقارنة بموسم 2024/2025.
وتظل أسواق الاتحاد الأوروبي وروسيا الأكثر استقطابًا للصادرات المغربية، إلى جانب الولايات المتحدة وكندا، فيما سجلت صادرات المغرب نحو إفريقيا جنوب الصحراء نموًا ملحوظًا، خاصة باتجاه السنغال وموريتانيا وساحل العاج، مما يعكس استراتيجية تنويع الأسواق وتقليص الاعتماد على الفضاء الأوروبي فقط.
وبخصوص البرتقال، يُتوقع أن تستقر الصادرات عند 85 ألف طن متري، فيما ستبلغ صادرات الليمون واللايم حوالي 10 آلاف طن متري، ما يشير إلى استقرار نسبي لهذه الأصناف مقارنة باليوسفي والماندارين.
وعلى الرغم من الأداء الإيجابي، يواجه المنتجون تحديات عدة على مستوى الأسواق الدولية، أبرزها المنافسة القادمة من منتجات تشيلية تصل السوق خلال الفترة الحساسة من بداية موسم التصدير المغربي بين نوفمبر وديسمبر، ما يزيد الضغط على الأسعار وحصص السوق.
واستجابة لهذه التحديات، بدأ عدد من المنتجين في جنوب المغرب اعتماد أصول جذرية مقاومة للملوحة وأكثر اقتصادًا في استهلاك المياه، مثل “ماكروفايلا” و“فولكاميريانا”، في خطوة تهدف لتعزيز استدامة الإنتاج وتحسين مردوديته على المدى المتوسط.
من جانبها، واصلت الحكومة المغربية دعم سلسلة الحوامض عبر حزمة من الإجراءات التحفيزية، تشمل تشجيع الصادرات وتحفيز الاستثمار في وحدات توضيب الحوامض، في إطار استراتيجية تهدف إلى تعزيز تنافسية المنتوج المغربي في الأسواق الدولية، وفق تقارير صندوق التنمية الفلاحية.
وتؤكد هذه المعطيات مجتمعة أن قطاع الحوامض يسير نحو استعادة جزء من زخمه التصديري، مستندًا إلى تحسن الإنتاج، تنويع الأسواق، والدعم العمومي، مع توقع تحقيق قيمة مضافة أكبر لفائدة الفلاحين والاقتصاد الوطني في المستقبل القريب.
