خصصت حكومة ألمانيا نحو مليار يورو (1.1 مليار دولار) للاستثمار في المواد الخام، ضمن سعيها إلى تقليل الاعتماد على الدول المنتجة-مثل الصين- في توريد المعادن الحرجة للمشروعات متطورة التكنولوجيا والمشروعات الخضراء، وفق أشخاص مطلعين على الخطة.
ستُوضع عملية انتقاء لتحديد المشروعات المؤهلة، بما يشمل استخراج المعادن ومعالجتها وإعادة تدويرها، بحسب الأشخاص الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هوياتهم. وسيتكون التمويل الذي يوفره بنك التنمية الألماني “كيه إف دابليو” (KfW) المملوك للحكومة من أسهم رأس مال للسماح بالاستحواذ على حصص أقلية.
قالت متحدثة باسم وزارة الاقتصاد إن “المشروعات في ألمانيا والخارج ستسهم في تأمين إمدادات خامات المعادن الحرجة”. لكن الوزارة لم تقدم تفاصيل عن هيكل التمويل الحكومي.
اضطرابات سلاسل التوريد والشحن التي طالت أنحاء العالم نتيجة جائحة كورونا، وكذلك غزو روسيا لأوكرانيا، كشفا نقاط الضعف في اعتماد أوروبا (على واردات) الطاقة والمواد الخام، وقد تعهدت حكومة المستشار أولاف شولتس بتكثيف الجهود لضمان الحصول على المواد الحرجة في المدى الطويل.
تشمل المواد الحرجة الكوبالت والنحاس والليثيوم والسيليكون والمعادن الأرضية النادرة، واللازمة لصنع الرقائق الدقيقة، وعنفات الرياح، وبطاريات المركبات الكهربائية.
مع إقرار برلمان ألمانيا موازنة شولتس لعام 2024، سيقسّم التمويل البالغ مليار يورو على 4 سنوات. وسيُنسق الاستثمار مع المبادرتين الإيطالية والفرنسية في قطاع المواد الخام، وفق المطلعين على الأمر. فيما سيركز صناع السياسة على مشروعات المعادن التي صنفها قانون المواد الخام الحرجة، الذي أصدره الاتحاد الأوروبي، معادن حرجة.
وقالت فيرونيكا غريم، العضو بلجنة المستشارين الاقتصاديين المستقلة التابعة لشولتس، إن الهدف من تنويع إمدادات المواد الخام لا بد أن يحظى بالأولوية القصوى في الاتحاد الأوروبي بأكمله.
وأفادت لـ”بلومبرغ”: “قد يمثل الاستثمار في المواد الخام عنصراً، لكنه لن يكون كافياً”.
غياب جهة لتنظيم الاستثمار
رفض بنك “كيه إف دابليو” التعليق على الخطط، ويُتوقع أن يدلي المقرض ببيان عن دوره في إدارة المشروع في مؤتمره الصحفي السنوي المزمع عقده الأسبوع القادم في 7 فبراير.
وافق الاتحاد الأوروبي في نوفمبر على إجراءات بموجب قانون المواد الخام الحرجة لزيادة نشاط التعدين المحلي وتقليل الاعتماد على دولة وحيدة، أياً كانت.
بينما لم تنشئ ألمانيا حتى الآن جهة لتنظيم الاستثمار في المواد الخام، قد تقدم اليابان نموذجاً، فمنذ 2004، استثمرت الشركة الوطنية اليابانية للمعادن وأمن الطاقة (Japan Organization for Metals and Energy Security) في تخزين المواد الخام، واستكشفت الاحتياطيات، وقدمت قروضاً أو ضمانات لشركات السلع، واشترت أسهمها مباشرة
