مراقبة ضريبية مشددة تكشف شبهات أجراء أشباح وفواتير وهمية في شركات مغربية

في خطوة مفاجئة لمواجهة الغش الضريبي، حولت السلطات المغربية عمليات التدقيق على حسابات عشرات الشركات إلى تحقيق موسع، بعد ظهور مؤشرات على تلاعب متعمد بالنفقات والمداخيل ومحاولات واضحة للتهرب من الالتزامات الضريبية والاجتماعية.

وأشرفت مصالح المراقبة الجهوية والإقليمية التابعة للمديرية العامة للضرائب على هذه التحقيقات، بالتعاون مع مراقبي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ضمن حملة شاملة لتعزيز النزاهة المالية، وفق لجريدة هسبريس  .

ركزت عمليات التدقيق على النفقات المسجلة ضمن الحساب 6126، المخصص عادة للمدفوعات المتعلقة بأشخاص ماديين وخدمات الاستشارة والعمل المؤقت والحراسة والتنظيف، حيث طالب المراقبون الشركات بتقديم عقود رسمية تثبت إنجاز الخدمات ومخرجاتها.

كما جرى التحقيق في احتمال تسجيل بعض الخدمات على أنها صورية، أو مرتبطة بأجراء “أشباح” دون أي إطار قانوني للتعاقد.

وأوضحت المصادر أن الشركات مطالبة بتقديم فواتير ووثائق رسمية تثبت صحة المدفوعات، مع التحذير من أن أي نقص في المستندات سيؤدي إلى رفض خصمها من التكاليف العامة وفرض الضريبة بطريقة جزافية.

وتشمل عملية التدقيق السنوات المحاسبية من 2021 إلى 2024، حيث يمثل عدم تقديم المستندات إخلالًا بالرقابة الضريبية.

ويعد الحساب 6126 مخصصًا لعمليات المقاولة من الباطن المرتبطة مباشرة بدورة الإنتاج، بما يشمل أعمال المناولة والخدمات التشغيلية والدراسات التقنية، ما يفرض على المراقبين التأكد من وجود عقود وفواتير مطابقة، وفصل تكلفة الإنتاج عن التكاليف الإدارية العامة مثل الأتعاب لضمان صحة الحسابات وصلاحيتها للخصم الضريبي.

وكشفت التحقيقات الأولية عن تورط ثلاث شركات في قطاع البناء والأشغال العمومية بين الدار البيضاء ومراكش، حيث تم تسجيل مدفوعات لأعمال كهرباء وصباغة تبين لاحقًا عدم تنفيذها على أرض الواقع، فيما ثبتت صورية فواتير مكتب دراسات هندسية تابع لمطور عقاري بالعاصمة الاقتصادية، كان مكلفًا بإعداد مخططات خرسانة مبنى للبيع.

ويؤكد مراقبو الضرائب أن هذه الإجراءات تأتي ضمن استراتيجية متواصلة لتعزيز الرقابة على الشركات، وحماية الموارد العامة من أي محاولات للغش المالي والتحايل على القانون، مع التأكيد على أن المخالفين سيواجهون عقوبات صارمة تصل إلى الفرض الجزافي للضريبة وتحرير محاضر جزائية.