المحافظة العقارية تقيد تفويت السكن المدعوم: لا بيع إلا بعد رفع رهن الدولة

أصدرت الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، مذكرة جديدة تهدف إلى إحكام الرقابة على المساكن المقتناة ضمن برنامج دعم السكن، مؤكدة على أن أي عملية تفويت لا يمكن أن تتم إلا بعد رفع الرهن المقرر لفائدة الدولة.

الخطوة تأتي في إطار حرص السلطات على ضمان التزام المستفيدين بشروط الدعم العمومي وحماية المال العام من أي استغلال خارج أهدافه الاجتماعية.

وجاءت المذكرة، الموجهة إلى جميع المحافظين على الأملاك العقارية تحت رقم 2025/06، لتوضح الإطار القانوني المنظم لدعم اقتناء السكن الرئيسي، كما هو منصوص عليه في قوانين المالية لسنة 2023 و2024، مع إحالتها المباشرة على المستجدات التي جاء بها قانون المالية رقم 50.25 لسنة 2026، والذي صدر ظهيره الشريف في دجنبر 2025.

وأكد المحافظ العام على أن من بين أبرز التعديلات الصادرة في قانون مالية 2026، النص الصريح على منع تفويت المساكن المدعومة إلا بعد رفع الرهن الذي يضمن استرجاع مبلغ الدعم في حال إخلال المستفيد بالتزام تخصيص المسكن كسكن رئيسي لمدة خمس سنوات.

هذا الالتزام، كما أوضح، يمثل جوهر فلسفة برامج الدعم، حيث يهدف إلى توفير السكن الفعلي للمستفيدين وليس السماح بالمضاربة أو التفويت السريع.

وفق المذكرة، يتعين على المحافظين عدم تسجيل أي عقود تفويت تتعلق بالمساكن المدعومة ما لم تكن مرفقة بوثيقة رسمية تثبت رفع الرهن لفائدة الدولة.

وأكدت الوكالة أن أي تجاوز لهذا المقتضى يعد مخالفة صريحة للقانون، مع الإحالة على نص المادة الثامنة من قانون المالية لسنة 2026 لمزيد من التفاصيل، مع توصية بالرجوع إلى الإدارة المركزية عند مواجهة أي صعوبات تطبيقية.

من المتوقع أن يحد هذا التوجه من محاولات التفويت المبكر للمساكن المدعومة، ما يعزز حماية المال العام ويضمن توجيه الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين.

ويأتي هذا في وقت يزداد فيه النقاش حول فعالية برامج الدعم السكني وحدود استغلالها خارج أهدافها الاجتماعية، لتكون المذكرة الجديدة خطوة حاسمة نحو ضبط السوق وضمان الالتزام بالقانون.