البنك المركزي الفيتنامي يحذر من ضغوط خارجية قد تؤثر على نمو الاقتصاد في 2026
حذر البنك المركزي الفيتنامي من أن التوترات التجارية العالمية والتقلبات في السياسات النقدية الدولية قد تشكل تحديات كبيرة أمام قدرة البلاد على تحقيق هدف النمو الطموح الذي يتجاوز 10% خلال العام المقبل.
وأشار فام تشي كوانج، رئيس قسم السياسة النقدية في بنك الدولة الفيتنامي، خلال مؤتمر صحفي عقد يوم الإثنين، إلى حالة عدم اليقين السائدة في الأسواق العالمية منذ مطلع 2025، لا سيما المتعلقة بقرارات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وسياسات التعريفات الجمركية التي تتبناها واشنطن، والتي تؤثر مباشرة على التدفقات التجارية ورأس المال في فيتنام.
وأكد كوانج أن الأولوية خلال 2026 ستكون لإدارة السياسة النقدية بمرونة عالية، بالتنسيق مع السياسات المالية للحكومة، لضمان الحفاظ على الاستقرار الكلي للاقتصاد والسيطرة على مستويات التضخم في مواجهة الضغوط الخارجية المحتملة، وفق ما نقلته وكالة “رويترز”.
وفي سياق متصل، أفاد فام ثان ها، نائب محافظ البنك المركزي، بأن نمو الائتمان، الذي يمثل المحرك الأساسي للنشاط الاقتصادي في فيتنام، سجل ارتفاعًا بنسبة 19.41% حتى 24 ديسمبر مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مشيرًا إلى أن هذا التوسع الائتماني يعزز التوقعات المتفائلة بتحقيق نمو قوي للناتج المحلي الإجمالي خلال العام المقبل.
ويعكس هذا التوجه حرص السلطات الفيتنامية على موازنة النمو الاقتصادي مع السيطرة على المخاطر الخارجية، بما يضمن استمرار مسار التنمية المستدامة في واحدة من أسرع اقتصادات آسيا نموًا.
