عمليات تدقيق ضريبي واسعة تستهدف 187 شركة مشتبه في تلاعبها بالتصريحات السنوية
في إطار جهودها لتعزيز الشفافية ومكافحة التهرب الضريبي، وضعت المراقبة المركزية بالمديرية العامة للضرائب مصالحها الجهوية والإقليمية في حالة استنفار على طول المحور الرابط بين الرباط والدار البيضاء، للقيام بعمليات تدقيق واسعة شملت أكثر من 187 شركة يشتبه في تورطها في تلاعب بتصريحاتها الضريبية السنوية.
وفق جريدة هسبريس فأن فرق المراقبة الجهوية تم تزويدها بمعلومات دقيقة حول أساليب التهرب الضريبي المحتملة، والتي تتضمن عدم احتساب بعض المبيعات في النظام المحاسباتي، وبيع سلع بدون فواتير، مع إيداع المقابل في الحساب الجاري الدائن للشركة، ما يحرم الخزينة العامة من موارد مهمة تتعلق بالضريبة على القيمة المضافة وضريبة الشركات.
وأضافت المصادر أن عمليات التدقيق ستركز كذلك على التلاعب بالرسم المهني على الأصول الثابتة، من خلال نقلها من الدرجة الثانية (الأصول) إلى الدرجة السادسة (المنتجات والتكاليف)، بالإضافة إلى محاولات بعض الشركات إخفاء فواتير قبل نهاية السنة ووضعها ضمن ديون الغير، وهي أساليب معروفة للتهرب من الضريبة على القيمة المضافة.
وأوضحت المصادر أن فرق المراقبة ستتابع أيضاً أساليب تضخيم النفقات وتقليص الأرباح، عبر استخدام فواتير من مصادر مجهولة لتبرير تكاليف إضافية، وتضخيم المخزونات المدرجة في الدرجة الثالثة لتقليل الأرباح، ما قد يستدعي مقارنة أرباح الشركات بنظيراتها في القطاع أو استخدام معادلات محاسبية لتحديد الحجم الحقيقي للمخزون النهائي.
وتنص المادة 232 من المدونة العامة للضرائب على أن جميع الواجبات الضريبية والغرامات عن السنوات غير المصرح بها تستحق حتى لو انقضت مدة التقادم، على ألا تتجاوز عشر سنوات، ما يتيح للإدارة مراجعة الوثائق المحاسبية للشركات خلال عقد كامل إذا لم تُقدّم التصريحات الضريبية المطلوبة أو كان الملزم غير معرف ضريبياً.
وأكدت المصادر أن مهام التدقيق ستشمل أيضاً الفواتير الوهمية والخدمات الصورية، إدراج مستخدمين وهميين ضمن التكاليف، وتسجيل أجور مرتفعة لمسيري الشركات، بالإضافة إلى متابعة حالات التشغيل الوهمي لأفراد العائلة وتضخيم النفقات العامة، بما في ذلك تكاليف السيارات والمساكن والتنقلات الخاصة بالمسيرين، في إطار حملة واسعة تهدف إلى ضمان الشفافية وتعزيز الالتزام الضريبي في القطاع الخاص المغربي.
