أظهرت بيانات رسمية أن عمليات بدء بناء المساكن في اليابان تراجعت بنسبة 8.5٪ على أساس سنوي في نوفمبر 2025، متجاوزة توقعات السوق التي أشارت إلى زيادة طفيفة بنسبة 0.4٪، ومتراجعة عن مكاسب الشهر السابق البالغة 3.2٪.
ويعد هذا الانخفاض السابع لهذا العام، حيث تأثرت جميع قطاعات الإسكان، بما في ذلك المنازل المملوكة (-9.5٪ مقابل -8.2٪ في أكتوبر)، والوحدات المؤجرة (-5.5٪ مقابل 4.2٪)، والمنازل المبنية للبيع (-11.3٪ مقابل 14.8٪)، والمساكن الجاهزة (-4.1٪ مقابل 9.2٪)، والمنازل المبنية من الطوب (-2.7٪ مقابل -3.8٪).
وفي سياق السياسة المالية، أعلنت رئيسة وزراء اليابان، سناي تاكايتشي، عن مسودة ميزانية العام المالي 2026، التي تبدأ في أبريل، بقيمة 122.3 تريليون ين (785.4 مليار دولار).
وتهدف الميزانية إلى تحقيق توازن بين النمو المستدام والانضباط المالي، مع التركيز على تعزيز ثقة المستثمرين ومواجهة تحديات الرعاية الصحية وشيخوخة السكان، والاستثمار في التكنولوجيا والبنية التحتية.
وجاءت أبرز نقاط الميزانية على النحو التالي:
خفض الاعتماد على الدين: تقليص نسبة الاعتماد إلى 24.2٪ مقارنة بـ 24.9٪ في 2025.
ضبط السندات: الحفاظ على إصدارات السندات الجديدة عند 29.6 تريليون ين، دون تجاوز حاجز 30 تريليون للسنة الثانية على التوالي.
الأهداف الاستراتيجية: تعزيز ثقة المستثمرين، دعم تكاليف الرعاية الصحية، الاستثمار في التكنولوجيا والبنية التحتية، ومواجهة تحديات شيخوخة السكان.
