الخزينة العامة تطلق عملية إعادة شراء سندات حكومية لتخفيف ضغوط الدين في 2026
في خطوة استراتيجية لتعزيز التحكم في الدين الداخلي، أطلقت الخزينة العامة للمملكة عملية إعادة شراء سندات حكومية عن طريق المناقصة العلنية، موجهة بشكل خاص للسندات المستحقة في عام 2026، وفق إعلان مديرية الخزينة والمالية الخارجية (DTFE).
وتم عقد جلسة إعادة الشراء صباح يوم الخميس، بين الساعة 8:30 و11:00 صباحًا، مع تحديد موعد التسوية في 31 دجنبر 2025. ودُعي المستثمرون لتقديم عروضهم فيما يخص المبالغ وأسعار السندات، ضمن إطار عمل باتت الخزينة تديره بكفاءة عالية لضمان شفافية وفاعلية العملية.
وتهدف هذه المبادرة إلى إدارة استحقاقات الدين بشكل نشط، في ظل انخفاض تدريجي لمعدلات الفائدة في سوق السندات المغربية، مع التركيز على تخفيف الضغوط المستقبلية على عمليات إعادة التمويل القصيرة والمتوسطة الأجل.
وتغطي العملية مجموعة متنوعة من الاستحقاقات، تتراوح مدتها بين 52 أسبوعًا و10 سنوات، بمعدلات اسمية بين 2% و3.5%.
وتشمل بشكل خاص سندات لأجل عامين صدرت في 2023 و2024، إضافة إلى سندات لأجل 5 و10 سنوات، على أن تستحق جميعها في عام 2026، ما يعكس حرص الخزينة على ترشيد جدول السداد واستقرار السوق المالي المحلي.
