اليابان تعلن عن أكبر ميزانية أولية في تاريخها لموازنة الاقتصاد والتضخم
أعلنت حكومة رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايشي يوم الخميس عن خطتها لتقديم ميزانية أولية قياسية للسنة المالية 2026، مع زيادة الإنفاق بوتيرة تتجاوز معدل التضخم، لتعكس أولويات الاقتصاد والدفاع والضمان الاجتماعي.
وستبلغ الميزانية الأولية نحو 122.3 تريليون ين (حوالي 786 مليار دولار)، بزيادة تصل إلى 6.3% مقارنة بـ115.2 تريليون ين في السنة المالية الحالية، لتصبح أكبر ميزانية أولية في تاريخ اليابان.
وقالت تاكايشي إن الحكومة ستجمع نحو 29.6 تريليون ين من خلال إصدار سندات حكومية جديدة، مع خفض نسبة اعتماد الميزانية على الدين إلى 24.2% مقابل 24.9% هذا العام.
وأكدت تاكايشي، في ختام اجتماع مع الأحزاب الحاكمة وأعضاء الحكومة، أن الميزانية تهدف إلى “تحقيق توازن بين تعزيز الاقتصاد وضمان الاستدامة المالية”. ويأتي الإعلان في وقت تشهد فيه اليابان ضغوطًا اقتصادية متصاعدة، مع بقاء مؤشر أسعار المستهلك عند 2% أو أكثر لأكثر من ثلاث سنوات، ما أدى إلى ارتفاع تكاليف المعيشة والأجور.
وتعكس الزيادة الكبيرة في الميزانية الطلب المتزايد على الإنفاق الاجتماعي، لا سيما مع ارتفاع نسبة كبار السن بين السكان. ومن المتوقع أن تصل نفقات الضمان الاجتماعي إلى 39.1 تريليون ين، بزيادة عن 38.3 تريليون ين في السنة المالية الحالية، وفق وثائق اطلعت عليها وكالة “بلومبرغ”.
تضمنت الميزانية أيضًا رفع الإنفاق الدفاعي، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية والضغوط الديموغرافية، ما يعكس استعداد الحكومة لاستخدام الدعم المالي لتعزيز النمو الاقتصادي والأمن الوطني. وتأتي الميزانية بعد إطلاق الحكومة الشهر الماضي أكبر حزمة اقتصادية منذ رفع قيود الجائحة، شملت تمويل الدفاع والمساعدات للتخفيف من آثار ارتفاع الأسعار.
تتضمن الميزانية تكاليف خدمة الدين، التي تتصاعد مع ارتفاع العوائد. وتخطط وزارة المالية لتحديد معدل الفائدة المؤقت لحساب تكلفة خدمة الدين للسنة المالية المقبلة عند 3%، وهو أعلى مستوى منذ عام 1997. كما ستلعب الإيرادات الضريبية دورًا أساسيًا في تمويل الميزانية، مع توقع تحقيق 83.7 تريليون ين من الضرائب في العام المقبل.
