قطاع التأمين المغربي يحافظ على قوته ويحقق نموًا ملموسًا في أقساطه وأصوله
أكدت لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية، في اجتماعها الثاني والعشرين الذي انعقد أمس الثلاثاء بمقر بنك المغرب، أن قطاع التأمينات بالمملكة يواصل التمتع بأسس مالية قوية ويحقق أداءً إيجابيًا على مختلف الأصعدة.
وأوضح البلاغ الصادر عن اللجنة أن أقساط التأمين الصادرة حتى نهاية أكتوبر 2025 بلغت 53,6 مليار درهم، مسجلة ارتفاعًا بنسبة 8,1% مقارنة بنفس الفترة من عام 2024. وشمل هذا النمو فرعي التأمين على غير الحياة بنسبة 7,9% والتأمين على الحياة بنسبة 8,3%، مما يعكس توسع الطلب وثبات النشاط داخل القطاع.
وعلى المستوى المالي، سجلت محفظة توظيفات شركات التأمين نمواً بنسبة 5% لتصل إلى 257,9 مليار درهم، فيما ارتفعت القيمة الكامنة للأصول بنسبة استثنائية بلغت 71,6% مقارنة مع نهاية 2024، لتصل إلى 63,6 مليار درهم، مستفيدة من الأداء الجيد لسوق البورصة وانخفاض أسعار الفائدة.
وأضافت اللجنة أن النتيجة الصافية للقطاع سجلت ارتفاعًا بنسبة 13,4% على أساس سنوي، مدعومة بالتحسن العام في النشاط المالي والاستثمارات، مؤكدة أن الملاءة المالية لشركات التأمين تظل قوية، حيث يواصل القطاع تسجيل هامش متوسط يفوق بشكل كبير الحد الأدنى التنظيمي وفق المرجع الاحترازي الحالي.
تعكس هذه المؤشرات قدرة قطاع التأمين المغربي على الصمود والنمو، مع الحفاظ على استقراره المالي، ما يعزز الثقة في قدرته على مواجهة التحديات المستقبلية وتأمين مصالح المؤمنين.
