الدريوش: قطاع الصيد البحري يسجل 3.8 مليار درهم ويؤمن أكثر من 260 ألف وظيفة
أكدت زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين يوم الثلاثاء 23 دجنبر، أن المغرب يسعى إلى تطوير قطاع الصيد البحري بطريقة مستدامة، مع التركيز على حماية الموارد البحرية وضمان عيش كريم للبحارة.
وشددت الدريوش على أهمية تجربة مدينة الداخلة في مطلع الألفية، مشيرة إلى أن ارتفاع مجهود الصيد وضعف المراقبة آنذاك أفرزا اختلالات أثرت على المخزون السمكي.
هذه التجربة، حسب قولها، كانت حجر الأساس لوضع مقاربة حديثة تعتمد على التهيئة المستدامة للمصايد، ضمن استراتيجية أليوتيس التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس سنة 2009، والتي تركز على البحث العلمي لتحديد مجهود الصيد وضمان التوازن بين المخزون والنشاط المهني.
وقالت الدريوش: “هدفنا الأساسي هو حماية استثمارات البحارة، وضمان عيش كريم لهم، مع التصدي للقوارب غير القانونية ومنح رخص الصيد بناء على دراسات علمية دقيقة.”
وتطرقت كاتبة الدولة إلى خريطة الطريق 2025-2027، التي تمثل امتداداً لاستراتيجية أليوتيس، وتهدف إلى تعزيز المكتسبات وضمان استدامة القطاع.
هذه الخريطة، وفق الدريوش، تركز على تأهيل المصايد، تطوير البحث العلمي، تعزيز منظومة المراقبة البحرية والبرية، وتنمية تربية الأحياء المائية باعتبارها رهاناً مستقبلياً للأمن الغذائي.
وفي حصيلة القطاع لعام 2024، أوضحت الدريوش أن الإنتاج الوطني من المنتجات السمكية بلغ حوالي 1.1 مليون طن بقيمة مالية تصل إلى 3.8 مليار درهم، مساهماً في توفير نحو 260 ألف منصب شغل مباشر، مما يعكس أهمية القطاع كرافعة للاقتصاد الوطني وضامن للأمن الغذائي. ورغم هذه النتائج، أشارت إلى تحديات مستمرة تتعلق بضبط الأسعار ومحاربة المضاربة وتحسين سلاسل التسويق.
وتطرقت الدريوش أيضاً إلى حماية الشعاب المرجانية والنظم البيئية البحرية والساحلية، مؤكدة أن المرجان الأحمر يمثل ثروة بحرية نادرة ذات قيمة اقتصادية عالية ويصعب تجددها.
وأكدت أن المغرب ملتزم بالاتفاقيات الدولية لحماية التنوع البيولوجي البحري، مع اتخاذ تدابير وطنية تشمل تنظيم استغلال المرجان، تحديد مناطق استغلال حصرية والكميات المسموح بها، وإغلاق بعض المناطق للتخفيف من الضغط البيئي، بالاستناد إلى تقييمات علمية دقيقة.
وشهدت الجلسة نقاشات برلمانية ركزت على أوضاع مهنيي الصيد التقليدي، وتحسين شروط العيش والعمل، وضمان الوصول العادل إلى الموارد البحرية.
كما دعا المستشارون إلى تسريع مكافحة الصيد غير المشروع، احترام فترات الراحة البيولوجية، وتعزيز التنسيق بين الجماعات المحلية والمهنيين لضمان حماية مستدامة للثروة البحرية.
