القطاع البنكي المغربي يثبت متانته المالية ويواجه تحديات المستقبل بثقة

أظهر القطاع البنكي المغربي قدرة كبيرة على الصمود وتعزيز أسسه المالية، وفق ما كشفته لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية خلال اجتماعها الثاني والعشرين يوم الثلاثاء بمقر بنك المغرب بالرباط.

وأوضح بلاغ للجنة أن القطاع حافظ على مردودية مستقرة وكفاية جيدة لأمواله الذاتية، مسجلاً في نهاية يونيو 2025 نمواً صافياً بنسبة 25 في المائة على أساس فردي، مدفوعاً بأداء قوي في أنشطة السوق والوساطة المالية.

وأشار المصدر ذاته إلى أن هذا الأداء ساهم في تعزيز الملاءة المالية للمصارف، حيث بلغ معدل الأموال الذاتية الأساسية 13,8 في المائة والمعدل الإجمالي 16,4 في المائة، مقابل الحد الأدنى التنظيمي البالغ 9 و12 في المائة على التوالي. وعلى صعيد التجميع، سجل القطاع معدلات 12,3 و14,3 في المائة للأموال الذاتية الأساسية والمعدل الإجمالي.

كما أكدت اختبارات المقاومة الماكرو اقتصادية التي أجراها بنك المغرب قدرة القطاع على مواجهة الصدمات المالية مع الالتزام الكامل بالمتطلبات الاحترازية. ويظل معدل السيولة القصيرة الأجل لدى البنوك أعلى من الحدود التنظيمية، مما يعكس مرونتها في مواجهة تقلبات السوق.

ومن المتوقع أن ترتفع حاجة البنوك إلى السيولة لتصل إلى 158 مليار درهم بحلول سنة 2027، نتيجة توسع حجم النقد المتداول. وفي المقابل، يُتوقع أن ينمو الائتمان الممنوح للقطاع غير المالي بنسبة 4,1 في المائة سنة 2025، ليبلغ متوسط نمو 5 في المائة خلال السنوات المقبلة.

وعلى الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، بقيت نسبة القروض المتعثرة مرتفعة نسبياً عند 8,7 في المائة بنهاية شتنبر 2025، مع تغطية احتياطية لهذه الديون.