لفتيت: رقمنة قطاع سيارات الأجرة ضرورة حتمية لمواكبة تحولات النقل بالمغرب
أكد السيد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أن التوسع المتسارع في استخدام التطبيقات الهاتفية للنقل يستدعي إعادة هيكلة شاملة لقطاع سيارات الأجرة، بما يواكب التحولات الرقمية ويلبي توقعات المواطنين، مع الحفاظ على حقوق المهنيين.
وخلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أوضح لفتيت أن القطاع يضم أكثر من 77 ألف سيارة أجرة ويشغل نحو 180 ألف سائق، مما يجعله من المرافق الحيوية ذات الأهمية الاقتصادية والاجتماعية البالغة. وأضاف أن الوزارة تعمل على مسار إصلاحي يركز على التأهيل التنظيمي، والتحول الرقمي، وتحسين جودة الخدمات المقدمة.
وأشار الوزير إلى استمرار مجموعة من التحديات التي تواجه القطاع، منها ضعف جودة بعض الخدمات، واختلال التوازن بين العرض والطلب، فضلاً عن زيادة عمليات النقل غير المرخص عبر التطبيقات الرقمية. وشدد على أن المغرب بات اليوم مطالباً بالعمل وفق منطق الرقمنة، ولكن ضمن إطار تنظيمي واضح يضمن مصالح الجميع.
واختتم السيد لفتيت حديثه بالإشارة إلى إطلاق وزارة الداخلية لدراسة استراتيجية تهدف إلى تشخيص اختلالات القطاع وتقديم حلول عملية وقابلة للتنفيذ، تراعي خصوصيات كل جهة، بهدف إعادة تأهيل منظومة سيارات الأجرة دون الإضرار بالمهنيين.
