بنك اليابان يحافظ على سياسته النقدية وسط مؤشرات متسارعة للتضخم والأجور

أصدر بنك اليابان يوم الأربعاء محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية المنعقد في الفترة من 29 إلى 30 أكتوبر، مسلطًا الضوء على موقفه الراهن تجاه أسعار الفائدة والضغوط التضخمية.

وأشار المحضر إلى أن أعضاء البنك اتفقوا على الاستمرار في رفع أسعار الفائدة في حال تحقق التوقعات الاقتصادية وتوقعات الأسعار، مؤكدين أن الحاجة إلى التريث ضرورية لضمان استقرار السلوك الإيجابي في تحديد الأجور.

وأبرز ممثل مكتب مجلس الوزراء أهمية التنسيق الوثيق بين الحكومة والبنك، داعيًا إلى اتباع سياسة نقدية مناسبة لضمان تحقيق هدف الأسعار بطريقة مستقرة ومستدامة. بدوره، شدد ممثل وزارة المالية على ضرورة مراقبة التطورات الاقتصادية عن كثب والتواصل الواضح مع الأسواق عند توجيه السياسة النقدية.

ورغم أن احتمالية تحقق التوقعات الاقتصادية والتضخم قد ارتفعت، إلا أن أعضاء البنك أكدوا على ضرورة إبقاء السياسة النقدية الحالية لفترة أطول. واقترح عضوا مجلس الإدارة تامورا وتاكاتا رفع سعر الفائدة من 0.5% إلى 0.75%، إلا أن الاقتراح رفض بأغلبية سبعة أصوات مقابل صوتين.

وأشار أحد الأعضاء إلى أن اليابان قد تحقق هدف الأسعار للبنك بحلول ربيع العام المقبل، مع توقع ظهور زيادات في الأجور. في حين لاحظ عدد من الأعضاء تسارع التضخم الأساسي تدريجيًا، لكنه لم يصل بعد إلى مستوى 2% المستهدف. كما تم التأكيد على أن السياسة المالية تلعب دورًا محوريًا في تشكيل التوقعات الاقتصادية والتضخمية.

وأوضح أعضاء آخرون أن توقعات التضخم لدى الشركات والأسر وصلت بالفعل إلى 2%، مشددين على ضرورة متابعة مخاطر ارتفاع الأسعار، في حين حذر البعض من أن تراجع الين قد يؤدي إلى تجاوز التضخم المستهدف نتيجة ارتفاع تكاليف الواردات.