فرنسا تعتمد تشريعاً طارئاً لتسيير الإنفاق العام إلى حين إقرار موازنة 2026
وافق البرلمان الفرنسي اليوم الثلاثاء بالإجماع على تشريع طارئ يتيح للحكومة تمديد حدود الإنفاق لعام 2025 إلى بداية العام الجديد، وذلك إلى حين التوصل إلى موازنة رسمية لعام 2026.
وجاء هذا الإجراء بعد فشل المفاوضات بين مجلس النواب ومجلس الشيوخ يوم الجمعة الماضي في التوصل إلى اتفاق حول موازنة العام المقبل، نتيجة الخلافات العميقة حول تخفيضات الإنفاق ورفع الضرائب.
وأوضح رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو، خلال خطابه إلى الأمة مساء اليوم، أن التشريع سيسمح بتحصيل الضرائب وتشغيل الخدمات العامة اعتباراً من أول يناير، مؤكداً أن الهدف هو ضمان استمرار عمل الدولة بشكل طبيعي رغم تأخر اعتماد الموازنة الرسمية.
ويأتي هذا القرار في وقت يراقب فيه المستثمرون ووكالات التصنيف الائتماني الوضع المالي الفرنسي عن كثب، وسط سعي الحكومة للسيطرة على عجز ميزانية هذا العام الذي بلغ 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو الأعلى في منطقة اليورو المكونة من 20 دولة.
وتعاني حكومة لوكورنو، ذات الأغلبية الضئيلة في البرلمان المنقسم، من محدودية هامش المناورة، حيث أسفرت الخلافات حول الميزانية منذ الانتخابات المبكرة في 2024 عن سقوط ثلاث حكومات متعاقبة.
وأكد لوكورنو أن الحكومة ستباشر قريباً مفاوضات موسعة مع الأحزاب السياسية المختلفة لإعداد موازنة كاملة لعام 2026، تهدف إلى خفض العجز إلى أقل من 5% من الناتج المحلي الإجمالي.
وتجدر الإشارة إلى أن فرنسا لجأت إلى تشريع مماثل العام الماضي، لتغطية الإنفاق حتى اعتماد ميزانية 2025 الكاملة في فبراير الماضي، والتي كلفت خزينة الدولة نحو 12 مليار يورو (14 مليار دولار).
