اليورو يلامس أعلى مستوياته في ثلاثة أشهر مع تراجع الدولار وترقّب سياسة الفائدة الأوروبية

واصل اليورو صعوده في الأسواق الأوروبية، صباح الأربعاء، محققاً مكاسب جديدة أمام سلة من العملات العالمية، وموسعاً ارتفاعه لليوم الثالث على التوالي مقابل الدولار الأمريكي، ليصل إلى أعلى مستوى له في نحو ثلاثة أشهر، مستفيداً من موجة بيع متواصلة للعملة الأمريكية قبيل عطلات عيد الميلاد.

ويأتي هذا الأداء القوي للعملة الموحدة في وقت تتراجع فيه رهانات الأسواق على لجوء البنك المركزي الأوروبي إلى خفض أسعار الفائدة خلال فبراير 2026، خاصة في ظل مؤشرات تحسن ملموس في وتيرة النشاط الاقتصادي داخل منطقة اليورو خلال الأسابيع الماضية، إلى جانب توقعات باستمرار هذا التحسن مع تراجع المخاطر السلبية التي كانت تضغط على الاقتصاد الأوروبي.

وخلال التعاملات، ارتفع اليورو أمام الدولار بنسبة 0.15% ليبلغ مستوى 1.1808 دولار، وهو الأعلى منذ 25 سبتمبر، مقارنة بسعر افتتاح عند 1.1794 دولار، فيما سجل أدنى مستوى للجلسة عند 1.1786 دولار.

وكانت العملة الأوروبية قد أنهت تداولات الثلاثاء على ارتفاع بنحو 0.3% مقابل الدولار، محققة ثاني مكسب يومي متتالٍ، بدعم آمال المستثمرين في أن يُبقي البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير لفترة أطول خلال عام 2026.

في المقابل، واصل الدولار الأمريكي تراجعه، حيث انخفض مؤشر الدولار بنحو 0.1% خلال تعاملات الأربعاء، ليسجل ثالث خسارة يومية متتالية، ويهبط إلى أدنى مستوى له في نحو شهرين ونصف، في ظل ضعف الطلب على العملة الأمريكية أمام العملات الرئيسية والثانوية.

وتأتي هذه الخسائر في وقت يشهد فيه السوق نشاطاً لافتاً في عمليات بيع الدولار قبيل عطلات نهاية العام، إضافة إلى تأثير تصريحات حذرة لبعض مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي، التي عكست تصاعد القلق بشأن متانة سوق العمل في الولايات المتحدة.

وفي هذا السياق، قال إريك بريغار، مدير إدارة مخاطر العملات الأجنبية والمعادن النفيسة في شركة «سيلفر غولد بول» الكندية، إن الدولار الأمريكي قد يواجه مزيداً من الضغوط خلال العام المقبل، لا سيما في الربع الأول، مع اضطرار الاحتياطي الفيدرالي إلى الإقرار بضعف أوضاع سوق العمل.

وأضاف بريغار أن البنك المركزي الأمريكي قد يجد نفسه مجبراً على تقديم تنازلات أكبر فيما يتعلق بخفض أسعار الفائدة، وبوتيرة أسرع مما هو متوقع حالياً، مشيراً إلى أن الأسواق تميل بقوة إلى سيناريو التيسير النقدي، خاصة مع توقعات بتولي قيادة جديدة للاحتياطي الفيدرالي أكثر ميلاً إلى خفض الفائدة ودعم النمو.