المعادن النادرة.. الصراع الخفي على موارد التكنولوجيا الاستراتيجية

في عصر التكنولوجيا المتقدمة، لم تعد المعادن الأرضية النادرة مجرد عناصر كيميائية تُستخدم في الصناعة، بل تحولت إلى أوراق قوة استراتيجية تتحكم في مستقبل التكنولوجيا الحديثة، من الهواتف الذكية إلى أنظمة الدفاع المتطورة.

رغم اسمها، فإن المعادن الأرضية النادرة ليست بالضرورة نادرة في القشرة الأرضية، إذ تتوفر بعض هذه المعادن بوفرة أكبر من معادن تقليدية مثل الرصاص. لكن صعوبة استخراجها وتوزعها الجغرافي المحدود حول العالم يجعلها موردًا استراتيجيًا.

وتتكون هذه المجموعة من 17 عنصرًا رئيسيًا، ويقدر الاحتياطي العالمي منها بحوالي 92 مليون طن.

تتصدر الصين قائمة الدول المالكة لأكبر احتياطيات من هذه المعادن، حيث تمتلك نحو 44 مليون طن، أي ما يقارب نصف الاحتياطي العالمي، تليها البرازيل بـ21 مليون طن. كما تهيمن الصين على الإنتاج العالمي بنسبة 68.5%، ما يجعلها لاعبًا رئيسيًا في التحكم بأسعار هذه المعادن واستخدامها كورقة ضغط في السياسة الاقتصادية العالمية.

شهدت العلاقات التجارية بين الصين والولايات المتحدة تصاعدًا حادًا، حيث فرضت بكين قيودًا على تصدير المعادن النادرة، مطالبةً بالحصول على تراخيص قبل الشحن. ومع ذلك، هدأت التوترات مؤقتًا بعد التوصل إلى هدنة تجارية بين أكبر اقتصادين عالميين، مما أتاح بعض التدفق لهذه الموارد الحيوية.

تعتمد الاقتصادات الكبرى، وعلى رأسها الولايات المتحدة، على واردات المعادن النادرة لتلبية احتياجات صناعاتها التكنولوجية، نظرًا لاحتياطياتها المحدودة داخليًا، وهو ما يضعها في موقف هش أمام تقلبات العرض العالمي.

تمتلك جرينلاند احتياطيًا يقدر بـ1.5 مليون طن من المعادن النادرة، ما يفسر الاهتمام الأمريكي بالجزيرة في سياق الأمن القومي والاستراتيجيات التكنولوجية، في تصريحات رسمية ربطت السيطرة على الموارد بالسلامة الوطنية.

مع توسع بناء مراكز البيانات وتنامي صناعات التكنولوجيا المتقدمة، يتوقع أن يرتفع الطلب على المعادن الأرضية النادرة بنسبة 50% إلى 60% بحلول عام 2040، وفق تقرير وكالة الطاقة الدولية الصادر في مايو الماضي، ما يعكس أهمية هذه المعادن في سباق الابتكار العالمي.