استمرار هيمنة التعاملات النقدية في المغرب بـ 475 مليار درهم ككتلة متداولة
كشف بنك المغرب عن ارتفاع حجم النقد المتداول في الاقتصاد الوطني إلى أكثر من 475 مليار درهم حتى نهاية أكتوبر 2025، أي ما يمثل نحو 30% من الناتج الداخلي الخام، ما يعكس استمرار اعتماد الاقتصاد على السيولة النقدية رغم التحولات الرقمية المتسارعة.
وسجل النقد المتداول خلال السنة الجارية نمواً يقارب 10%، مع تدفق إضافي بقيمة 61.2 مليار درهم منذ مطلع العام وحتى نهاية أكتوبر، ما رفع معدل النمو السنوي إلى 14.8%.
وعلى مدى العقد الماضي (2014-2024)، تضاعفت كتلة النقد المتداول أكثر من مرتين، محققة زيادة نسبتها 131%، مقابل نمو أضعف للناتج المحلي الإجمالي، ما أدى إلى بلوغ حصة النقد في الاقتصاد نحو 29% من الناتج الداخلي الخام. وتشير البيانات إلى أن ورقة 200 درهم تمثل الجزء الأكبر من القيمة الإجمالية للنقد المتداول.
وفي أعقاب أزمة كوفيد-19، شهدت الفترة بين 2020 و2023 نمواً قوياً في رصيد النقد بمعدل سنوي متوسط قدره 12%، قبل أن يتباطأ النمو إلى 5.2% في سنة 2024.
كما كشف العفو الضريبي المنفذ في نهاية 2024 عن تصاريح بمبالغ تصل إلى حوالي 127 مليار درهم، أي ما يعادل نحو ثلث حجم النقد المتداول آنذاك، مما يعكس حجم النقد الفعلي المستخدم في المعاملات غير المصرح بها.
من جانب آخر، أظهرت دراسة حديثة لشركة “فيزا” شملت 260 شركة صغيرة ومتوسطة أن النقد لا يزال يمثل حوالي 63% من إجمالي المعاملات في المغرب، فيما يساهم القطاع غير المهيكل بنحو 30% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يوضح الدور الكبير للنقد في الاقتصاد اليومي.
وفي إطار مشروع قانون المالية لسنة 2026، تقترح الحكومة فرض رسم تسجيل إضافي بنسبة 2% على عمليات نقل العقارات أو أصول الأعمال عند عدم تبرير وسيلة الدفع، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية في المعاملات، علماً أن رسوم التسجيل الحالية تتراوح بين 4% و6% حسب نوعية العقار.
