أثارت الحزمة الجديدة من السياسات التي أعلنتها المفوضية الأوروبية للقطاع الصناعي للسيارات جدلاً واسعاً، بعد أن حذّرت شركة ستيلانتس من أن الإجراءات المقترحة قد تدفع الشركات الكبرى إلى إعادة النظر في استثماراتها في أوروبا.
وفي تصريحات لصحيفة فايننشال تايمز، قال الرئيس التنفيذي للشركة، أنطونيو فيلوسا، إن الحزمة الجديدة لا تتضمن “الإجراءات العاجلة” اللازمة لإعادة قطاع السيارات الأوروبي إلى مسار النمو، معتبراً أن غياب محفزات النمو يجعل من الصعب تبرير ضخ استثمارات إضافية في المنطقة.
وأضاف فيلوسا أن تباطؤ الاستثمارات لا يضر فقط بخطط الشركات، بل يؤثر أيضاً على قدرة أوروبا في بناء سلاسل توريد مرنة، ما ينعكس مباشرة على فرص العمل والاستقرار الاقتصادي وحتى الأمن الصناعي للقارة.
وجاءت هذه التحذيرات بعد إعلان المفوضية، يوم الثلاثاء، حزمة تدابير تضمنت التراجع عن الحظر المقرر لبيع سيارات محركات الاحتراق الداخلي الجديدة بدءاً من عام 2035. هذا القرار أثار انقساماً بين شركات السيارات، بين من يعتبره فرصة للتنفس قليلاً، ومن يراه غير كافٍ لمعالجة تحديات القطاع الهيكلية.
وفي بيان رسمي عقب الإعلان، أكدت ستيلانتس أن المقترحات لم تتناول ملفات حاسمة، من بينها غياب خريطة طريق واضحة للمركبات التجارية الخفيفة، ونقص المرونة في تحقيق أهداف 2030 لسيارات الركاب، وهو ما قد يقيد القدرة على التخطيط طويل الأمد ويضعف تنافسية صناعة السيارات الأوروبية.
