صعّدت الحكومة الفنزويلية لهجتها تجاه الولايات المتحدة، على خلفية إعلان واشنطن احتجاز ناقلة نفط جديدة قرب السواحل الفنزويلية، معتبرة الخطوة «انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي» وعملاً يرقى إلى «القرصنة الدولية».
وفي بيان رسمي صدر يوم السبت، أدانت كاراكاس ما وصفته بـ«الاستيلاء غير المشروع على سفينة خاصة كانت تنقل شحنة نفط»، إلى جانب «الاختفاء القسري لطاقمها»، مؤكدة أن العملية نُفذت من قبل عناصر عسكرية أميركية في عرض المياه الدولية، في خرق صريح لمبادئ حرية الملاحة البحرية.
وشددت السلطات الفنزويلية على أن السفينة المحتجزة تعود للقطاع الخاص وكانت تزاول نشاطها بشكل قانوني، معتبرة أن ما حدث لا يمس فنزويلا وحدها، بل يشكل سابقة مقلقة تهدد سلامة النقل البحري والتجارة العالمية، في حال تُركت مثل هذه الممارسات دون مساءلة.
ولم تكشف الحكومة تفاصيل إضافية بشأن مسار السفينة أو الوجهة التي كانت تقصدها، كما لم توضح مصير طاقمها، مكتفية بالإشارة إلى أن أفراد الطاقم باتوا في عداد «المختفين قسرياً» منذ تنفيذ عملية الاحتجاز.
وأعلنت كاراكاس عزمها نقل القضية إلى مجلس الأمن الدولي، إلى جانب توجيه مذكرات إلى منظمات دولية متعددة الأطراف وعدد من الحكومات، في محاولة لحشد دعم سياسي وقانوني ضد ما تصفه بـ«الاعتداء الأميركي» على سيادة القانون في البحار.
ويأتي هذا التطور في سياق توتر مزمن بين البلدين، تغذّيه العقوبات الأميركية المفروضة منذ سنوات على قطاع الطاقة الفنزويلي، والتي تهدف واشنطن من خلالها إلى الضغط على حكومة الرئيس نيكولاس مادورو. في المقابل، تصف فنزويلا هذه الإجراءات بأنها «حصار اقتصادي غير شرعي» يضرب الاقتصاد الوطني ويقوّض قواعد التجارة الدولية.
وتعيد الحادثة إلى الواجهة سلسلة وقائع مماثلة شهدتها السنوات الأخيرة، حيث تكررت عمليات احتجاز أو تعطيل شحنات مرتبطة بالنفط الفنزويلي، وسط اتهامات متبادلة بشأن قانونية الشحنات وشرعية نقلها.
ويرى محللون أن استمرار هذا النوع من المواجهات قد يدفع نحو تصعيد دبلوماسي أوسع، ويزيد من تعقيد مشهد أسواق الطاقة العالمية، في وقت تتسم فيه موازين العرض والطلب بحساسية عالية وتوترات جيوسياسية متنامية.
