حسمت المحكمة العليا في إيطاليا نزاعاً قانونياً طويل الأمد لصالح شركة تيليكوم إيطاليا، في قضية تعود جذورها إلى نهاية تسعينيات القرن الماضي، وتتعلق برسوم امتياز فُرضت خلال مرحلة تحرير سوق الاتصالات.
وأفادت مصادر مطلعة لوكالة رويترز، اليوم السبت، أن الحكم النهائي جاء ليؤيد مطالب الشركة ضد الدولة الإيطالية.
ويعود الخلاف إلى سنة 1998، وهي السنة التي أعقبت رفع القيود التنظيمية عن قطاع الاتصالات، حين طُلب من شركة تيليكوم إيطاليا، التي كانت تحتكر السوق آنذاك، أداء رسوم ترخيص لفائدة الخزينة العامة. غير أن الشركة اعتبرت لاحقاً أن تلك الرسوم فُرضت في سياق غير منصف، وسعت إلى استرجاعها عبر المسار القضائي.
وكانت محكمة ابتدائية قد أصدرت في وقت سابق حكماً يُلزم الحكومة الإيطالية بإعادة ما يقارب مليار يورو إلى الشركة، وهو القرار الذي لم تتقبله السلطات وتقدمت بالطعن ضده.
ومع مرور السنوات، ونتيجة إعادة تقييم المبلغ وتراكم الفوائد، تضاعفت تقريباً القيمة الإجمالية المستحقة مقارنة بالرسوم الأصلية التي تجاوزت بقليل 500 مليون يورو.
ويأتي هذا التطور القضائي في وقت يشهد فيه هيكل ملكية تيليكوم إيطاليا تحولات لافتة، إذ قامت مجموعة فيفندي الفرنسية، في مارس 2025، بتقليص حصتها في الشركة من نحو 23.8 في المائة إلى حوالي 18.4 في المائة، في إطار استراتيجية معلنة للتخارج التدريجي من استثماراتها في قطاع الاتصالات الإيطالي.
وبحسب بيان صادر عن فيفندي، فإن عمليات بيع إضافية نُفذت بعد 18 مارس رفعت حصتها الحالية إلى نحو 19.32 في المائة من الأسهم العادية وحقوق التصويت، مقابل امتلاكها حوالي 13.87 في المائة من رأس مال تيليكوم إيطاليا، ما يعكس استمرار إعادة تموقع المجموعة الفرنسية داخل السوق.
