البنك المركزي الفرنسي يراهن على تعافٍ تدريجي للاقتصاد رغم الضبابية السياسية

كشف البنك المركزي الفرنسي، في تقريره الصادر يوم الجمعة، عن توقعات تشير إلى مسار نمو اقتصادي بطيء لكنه متواصل خلال السنوات المقبلة، في حال انحسار حالة عدم اليقين السياسي واستعادة الثقة داخل الأسواق.

وأوضح البنك أن الاقتصاد الفرنسي، ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، يُرتقب أن يسجل نمواً في حدود 0.9 في المائة خلال سنة 2025، مستفيداً من تحسن الأداء في النصف الثاني من السنة الجارية، خاصة بفضل انتعاش صادرات قطاع الطيران وتزايد استثمارات المقاولات.

وتمثل هذه الأرقام مراجعة تصاعدية مقارنة بتقديرات سابقة كانت عند حدود 0.7 في المائة.

وبحسب التوقعات نفسها، يُنتظر أن تستقر وتيرة النمو عند نحو 1.0 في المائة خلال عامي 2026 و2027، قبل أن ترتفع بشكل طفيف إلى 1.1 في المائة في أفق 2028، ما يعكس نظرة أكثر تفاؤلاً مقارنة بالسيناريوهات السابقة التي كانت أكثر تحفظاً بشأن آفاق الاقتصاد الفرنسي على المدى المتوسط.

ويرى البنك المركزي أن الاستهلاك الأسري سيشكل أحد محركات هذا التعافي، مدعوماً بتحسن الأجور الحقيقية، رغم استمرار هشاشة سوق الشغل.

كما يُتوقع أن يستعيد الاستثمار التجاري زخمه ابتداءً من 2026، شريطة عدم تفاقم التوترات السياسية والمالية، خصوصاً مع اقتراب الانتخابات الرئاسية المقررة سنة 2027.

وأشار التقرير إلى أن حالة الترقب التي تلت إعلان الرئيس إيمانويل ماكرون عن تنظيم انتخابات تشريعية مبكرة في 2024، وما أفرزته من برلمان دون أغلبية واضحة، ساهمت في كبح الإنفاق الأسري واستثمارات الشركات خلال الفترة الماضية.

وعلى مستوى الأسعار، رجّح البنك المركزي أن يظل معدل التضخم دون الهدف الذي حدده البنك المركزي الأوروبي عند 2 في المائة خلال السنوات الثلاث المقبلة، إذ يُتوقع أن ينتقل من 0.9 في المائة حالياً إلى 1.3 في المائة في عامي 2026 و2027، قبل أن يقترب من 1.8 في المائة بحلول سنة 2028.