البنك الدولي يضخ 4 ملايين دولار لتعزيز صمود قطاع الأغذية الزراعية في المغرب
وافق مجلس إدارة البنك الدولي على تقديم منحة مالية بقيمة 4 ملايين دولار لصالح المغرب، بهدف دعم جهود تعزيز صمود أنظمة الأغذية الزراعية أمام تحديات التغير المناخي. ويأتي هذا التمويل كجزء من برنامج التحول الشامل الذي يستهدف تطوير القطاع الزراعي الوطني.
ويهدف البرنامج إلى تقوية قدرة منظومة الأغذية على مواجهة آثار تغير المناخ، مع رفع مستوى سلامة وجودة المنتجات الزراعية، خصوصًا في ظل الضغوط المتزايدة الناتجة عن ندرة المياه وتوالي سنوات الجفاف.
وتكمل هذه المنحة التمويل الأولي للبرنامج الذي بلغت قيمته 250 مليون دولار، والذي صادق عليه البنك الدولي في ديسمبر من العام الماضي، مواكبة للإصلاحات الهيكلية التي يشهدها القطاع الفلاحي المغربي.
ويركز التمويل الإضافي على تشجيع اعتماد الممارسات الزراعية الذكية مناخيًا، عبر إزالة العوائق التي تواجه صغار ومتوسطي الفلاحين، بما يسهم في تسريع التحول نحو الزراعة المحافظة على الموارد، خصوصًا في قطاع الحبوب البورية.
ويستهدف البرنامج نحو 1,200 فلاح على مساحة تصل إلى 20 ألف هكتار، مع تقديم الدعم عبر قسائم إلكترونية تسهّل الوصول إلى خدمات المكننة الزراعية مثل الزرع المباشر، بالإضافة إلى استخدام بذور مقاومة للتقلبات المناخية.
كما يشمل المشروع دعم النساء والشباب المنتجين للحبوب والبقوليات لتعزيز الشمول المالي وتحسين الوصول إلى أسواق أكثر ربحية، من خلال تطبيق آليات متطورة للتجميع الذكي للمحاصيل.
وسيتيح التمويل أيضًا تعزيز آليات تتبع أداء المشروع وقياس أثره، بما في ذلك متابعة مستوى اعتماد الممارسات الجديدة، وقياس تطور المردودية ودخل الفلاحين، إضافة إلى تقدير فوائد التخفيف من آثار التغير المناخي، خاصة فيما يتعلق بخفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري.
ومن بين الأولويات الأخرى للبرنامج، تعميم نظام القسائم الإلكترونية وتقييم أثره على تحسين الكفاءة الاقتصادية والاجتماعية للمزارعين، بما يواكب التطورات التقنية الحديثة في القطاع.
ويأتي هذا الدعم في وقت يلعب فيه قطاع الأغذية الزراعية دورًا محوريًا في الاقتصاد الوطني، لا سيما في خلق فرص الشغل بالمناطق القروية، إذ أظهرت السنوات الأخيرة هشاشة إنتاج الحبوب البورية والحاجة إلى اعتماد نظم إنتاج أكثر صمودًا.
ويعزز البرنامج التوجه نحو توسيع الزراعة المحافظة على الموارد، بما يضمن استقرار المردودية وتحسين إدارة التربة والمياه، ويتماشى مع استراتيجيات التعاون ضمن مجموعة البنك الدولي، فضلاً عن دعمه لسلاسل القيمة المرتبطة بالحبوب والبقوليات وتعزيز الأمن الغذائي والتغذوي في المغرب.
