الدولار يرتفع محدودًا مدعومًا بعوائد السندات وتصريحات الفيدرالي الأمريكي

شهد الدولار الأمريكي ارتفاعًا طفيفًا خلال تعاملات يوم الجمعة، مستفيدًا من مزيج من العوامل النقدية والمالية، أبرزها تصريحات أعضاء الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وارتفاع عوائد السندات الأمريكية، ما عزز الطلب على العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسية.

استمد الدولار جزءًا من قوته من تصريحات جون ويليامز، عضو الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الذي أشار إلى أن الاقتصاد الأمريكي يبدو في وضع إيجابي نسبيًا خلال العام المقبل، مؤكدًا عدم وجود ضرورة لتغيير السياسة النقدية حاليًا.

وأوضح ويليامز أن السياسة النقدية ما تزال مقيّدة بشكل طفيف ولم تصل بعد إلى المستوى المحايد، مما يمنح الفيدرالي مساحة للتدخل مستقبلاً إذا تطلبت الظروف ذلك.

وأشار المسؤول إلى أن الإبقاء على السياسة النقدية المعتدلة يظل الخيار الأمثل مع استمرار التضخم فوق المستوى المستهدف، وهو ما انعكس مباشرة على تحركات الدولار في الأسواق.

تزامن صعود الدولار مع ارتفاع عوائد السندات الأمريكية، وهو عامل تقليدي يدعم العملة الأمريكية. فقد سجل عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات نحو 4.145% بزيادة 0.75%، فيما ارتفع عائد السندات لأجل 20 و30 عامًا إلى مستويات 4.779% و4.823% على التوالي.

هذا الارتفاع المتزامن زاد من شهية المستثمرين للاحتفاظ بالدولار، خاصة في ظل غياب مؤشرات على خفض وشيك لأسعار الفائدة.

بناءً على هذه المعطيات، ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.19% ليصل إلى 98.60 نقطة، ما يعكس تحسنًا نسبيًا في معنويات المستثمرين دون دخول العملة في موجة صعود قوية. ويُظهر هذا الأداء أن الدولار لا يزال يتحرك في نطاق حذر، حيث يوازن المستثمرون بين قوة البيانات الاقتصادية الأمريكية من جهة، وحالة الترقب بشأن مستقبل السياسة النقدية من جهة أخرى.

تتجه أنظار الأسواق خلال الأسبوع المقبل نحو صدور بيانات النمو الاقتصادي الأمريكية، والتي قد تحدد اتجاه الدولار القادم. ففي حال جاءت النتائج أقوى من التوقعات، قد يحصل الدولار على دفعة إضافية، بينما قد تؤدي البيانات الضعيفة إلى زيادة الضغوط على العملة الأمريكية.

وفي الوقت الراهن، يظل الدولار مدعومًا بعوائد السندات المرتفعة والرسائل الحذرة من الفيدرالي الأمريكي، ما يعكس حالة من التوازن المؤقت في تحركات العملة، بانتظار محفزات جديدة تحدد الاتجاه بوضوح أكبر.