توقع بنك جي بي مورغان تشيس، أكبر بنك أمريكي من حيث الأصول، أن يصل حجم المعروض من العملات المستقرة إلى نحو 500–600 مليار دولار بحلول عام 2028، وهو تقدير أقل بكثير من التوقعات السابقة التي كانت تتراوح بين 2 و4 تريليونات دولار، ما يشير إلى احتمال تباطؤ وتيرة التوسع في هذا القطاع.
وأشار البنك إلى أن الطلب على العملات المستقرة ما زال يتركز أساسًا ضمن سوق العملات الرقمية، وليس في قطاع المدفوعات التقليدي، حيث يظل الاستخدام في التداول والضمانات الرقمية المحرك الرئيسي لنمو هذه العملات.
وبحسب التقرير، شهدت سوق العملات المستقرة نموًا يقارب 100 مليار دولار خلال العام الجاري، ليصل إجمالي المعروض إلى نحو 308 مليارات دولار، مع استحواذ كل من USDT التابعة لشركة تيذر وUSDC التابعة لشركة سيركل على الحصة الأكبر من السوق.
وأكد محللو جي بي مورغان أن الطلب على العملات المستقرة ينبع في الأساس من وظائفها كنقد رقمي وضمان ضمن منظومة الأصول المشفرة، لا سيما في تداول المشتقات المالية، والإقراض والاقتراض عبر التمويل اللامركزي، حيث ساهمت منصات المشتقات وحدها في زيادة حيازات هذه العملات بحوالي 20 مليار دولار.
كما لعب نشاط العقود الآجلة الدائمة دورًا محوريًا في تعزيز الطلب، مع تزايد الحاجة إلى أدوات مستقرة لتسوية الصفقات وإدارة المخاطر في ظل تقلبات السوق.
ورغم أهمية العملات المستقرة كركيزة أساسية في اقتصاد العملات الرقمية، حيث تُستخدم كوسيلة تحويل عبر الحدود وقناة دفع رقمية، إلا أن البنك يرى أن دورها في المدفوعات التقليدية لا يزال محدودًا مقارنة بالاستخدامات داخل النظام البيئي المشفر.
وأشار التقرير إلى أن توسع استخدامها في المدفوعات قد يحدث تدريجيًا مع تجربة مزودي الخدمات لحلول تعتمد على تقنية البلوك تشين، إلا أن هذا لا يعني بالضرورة تضخمًا كبيرًا في حجم المعروض، إذ قد يرتفع سرعة التداول مع تعميق التكامل التقني.
وأضاف البنك أن البنوك وشبكات الدفع العالمية تسعى لحماية مواقعها من خلال تطوير الودائع الرمزية ومبادرات البلوك تشين، في وقت قد تشكل فيه العملات الرقمية للبنوك المركزية بدائل منظمة تنافس العملات المستقرة الخاصة.
