أعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ملف التوتر مع فنزويلا إلى صدارة المشهد السياسي، بعدما ألمح إلى أن اندلاع مواجهة عسكرية بين البلدين يظل احتمالًا قائمًا، وإن لم يكن مطروحًا للنقاش في الوقت الحالي. تصريحات ترامب، التي جاءت خلال مقابلة هاتفية مع شبكة NBC News، اتسمت بنبرة تصعيدية وأثارت جدلًا واسعًا داخل الأوساط السياسية والإعلامية.
وأكد ترامب أن سياسته تجاه فنزويلا لم تشهد أي تغيير، مشددًا على أن جميع الخيارات لا تزال متاحة، بما فيها الخيار العسكري. ورغم امتناعه عن الجزم بنيته الإطاحة بالرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، إلا أنه أطلق رسائل ضغط واضحة حين قال إن القيادة الفنزويلية “تعرف جيدًا ما المطلوب منها”، في إشارة فسّرها مراقبون على أنها تحذير سياسي مباشر.
وفي إطار سياسة “الضغط الأقصى”، أعلن ترامب عزم الولايات المتحدة مواصلة مصادرة ناقلات نفط مرتبطة بفنزويلا، معتبرًا أن هذه الخطوة ضرورية لحماية المصالح الأمريكية. واتهم كاراكاس بالاستيلاء بشكل غير قانوني على حقوق أمريكية في قطاعي النفط والطاقة، وهو ما اعتبره مبررًا لتشديد الإجراءات الاقتصادية.
وتزامن هذا الموقف مع توقيع أمر رئاسي يقضي بفرض حصار شامل على ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات والتي تدخل أو تغادر المياه الفنزويلية. ووفقًا لإدارة ترامب، يهدف هذا الإجراء إلى سدّ أي ثغرات قد تسمح لفنزويلا بالالتفاف على العقوبات الأمريكية، في تصعيد عملي يتجاوز حدود التصريحات السياسية.
ويرى محللون أن تحركات ترامب تعكس استراتيجية محسوبة تقوم على إبقاء مستوى الضغط مرتفعًا، من دون التوجه فورًا إلى صدام عسكري مفتوح، مع الإبقاء على خيار الحرب كورقة ردع سياسية. كما أن التركيز على ملف النفط يؤكد البعد الاقتصادي للصراع، لا سيما في ظل حساسية أسواق الطاقة العالمية.
وبينما يؤكد ترامب أن الحرب ليست مطروحة في المرحلة الحالية، تبقى العلاقات بين واشنطن وكاراكاس مرشحة لمزيد من التوتر، سواء عبر العقوبات أو التحركات البحرية أو التهديدات العسكرية غير المباشرة. وفي هذا المناخ المشحون، تبدو المرحلة المقبلة شديدة الحساسية، سياسيًا واقتصاديًا، لكلا الطرفين.
