2025.. عام قياسي لسرقات العملات الرقمية المرتبطة بكوريا الشمالية
سجّل عام 2025 أعلى مستوى على الإطلاق لسرقات العملات الرقمية المنسوبة إلى مجموعات قرصنة مدعومة من كوريا الشمالية، في تطور يعكس تصاعد اعتماد بيونغ يانغ على الفضاء الرقمي كمصدر تمويل بديل.
ووفقًا لأحدث بيانات شركة تحليلات البلوكتشين Chainalysis، استولى هاكرز مرتبطون بالنظام الكوري الشمالي على أكثر من 2.02 مليار دولار من الأصول الرقمية منذ بداية يناير وحتى أوائل ديسمبر.
وأظهرت البيانات أن قيمة السرقات خلال العام الجاري ارتفعت بأكثر من 50% مقارنة بعام 2024، لترفع إجمالي العملات الرقمية التي نُسبت سرقتها إلى هذه الجهات منذ عام 2016 إلى نحو 6.75 مليار دولار، ما يعزز المخاوف الدولية بشأن استخدام هذه الأموال في الالتفاف على العقوبات.
يمثل هذا التصاعد دليلًا جديدًا على قدرة كوريا الشمالية على استغلال الثغرات الأمنية في منظومة العملات الرقمية، رغم العقوبات الدولية الصارمة المفروضة عليها.
وكانت تقارير صادرة عن أجهزة الأمن القومي الأمريكية والأمم المتحدة منذ عام 2019 قد أشارت إلى أن عائدات هذه السرقات تُستخدم في دعم برامج الأسلحة النووية والصواريخ الباليستية للنظام.
وقال أندرو فيرمان، رئيس قسم الاستخبارات الوطنية في Chainalysis، إن “الطبيعة العالمية للعملات الرقمية وإمكانية الوصول إليها على مدار الساعة تمنحها قيمة استراتيجية فريدة للنظام الكوري الشمالي، ما يجعلها هدفًا مفضلًا لعمليات القرصنة”.
وبحسب التقرير، بلغت إجمالي السرقات في قطاع العملات الرقمية خلال 2025 نحو 3.4 مليار دولار حتى أوائل ديسمبر، كان النصيب الأكبر منها نتيجة اختراق واحد ضخم في فبراير الماضي. فقد تعرضت منصة Bybit، التي تتخذ من دبي مقرًا لها، لسرقة تُقدّر بـ 1.5 مليار دولار، نُسبت إلى مجموعات قرصنة مرتبطة بكوريا الشمالية، في أكبر عملية سرقة تشهدها الصناعة من حيث القيمة.
من جهتها، وصفت المحامية أون يونغ تشوي، المدعية الفيدرالية السابقة والمتخصصة في قضايا الهجمات السيبرانية، سرقات العملات الرقمية بأنها باتت “الوسيلة الأسهل والأسرع للنظام الكوري الشمالي لتأمين التمويل”.
لم تعد عمليات القرصنة تقتصر على الاختراق فقط، بل تطورت لتشمل أساليب متقدمة لغسل الأموال، مستفيدة من اتساع استخدام العملات الرقمية وارتفاع قيمتها. وبعد اختراق Bybit، لجأ المهاجمون إلى شبكة معقدة من التحويلات عبر محافظ متعددة وسلاسل بلوكتشين مختلفة، مع تمرير جزء من الأموال عبر بروتوكولات التمويل اللامركزي (DeFi).
وفي هذا السياق، طالبت السيناتور الأمريكية إليزابيث وارن، كبيرة الديمقراطيين في لجنة البنوك بمجلس الشيوخ، وزارة الخزانة ووزارة العدل بفتح تحقيق حول استغلال بروتوكولات التمويل اللامركزي من قبل قراصنة كوريين شماليين وجهات غير مشروعة أخرى في تمويل أنشطة محظورة.
ورغم التقلبات الأخيرة في أسعار الأصول الرقمية، حققت الصناعة مكاسب تنظيمية وسياسية خلال العام، مع مساعي إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتعزيز موقع الولايات المتحدة كـ “عاصمة عالمية للعملات الرقمية”.
ويرى فيرمان أن هذا التوسع في الاعتماد يخلق فرصًا جديدة، لكنه في الوقت نفسه يفتح المجال أمام مخاطر أكبر، مشيرًا إلى أن “كوريا الشمالية أصبحت أكثر دقة وصبرًا في اختيار أهدافها، مستفيدة من أي ثغرة يمكن استغلالها في النظام الرقمي العالمي”.
