عجز الموازنة البريطانية يتجاوز التوقعات في نوفمبر ويضغط على خطط وزارة المالية

كشفت بيانات رسمية عن اتساع عجز الموازنة في بريطانيا خلال شهر نوفمبر بأكثر مما كانت تتوقعه الأسواق، في وقت تشهد فيه المالية العامة ضغوطًا متزايدة منذ بداية السنة المالية الحالية، ما يزيد من التحديات أمام وزيرة المالية راشيل ريفز.

وأظهرت أرقام مكتب الإحصاءات الوطنية أن صافي اقتراض القطاع العام بلغ 11.7 مليار جنيه إسترليني خلال نوفمبر، وهو أدنى مستوى لعجز هذا الشهر منذ عام 2021، لكنه جاء أعلى من تقديرات المحللين التي رجحت تسجيل عجز في حدود 10 مليارات جنيه.

وبحسب مراقبين اقتصاديين، فإن استراتيجية وزارة المالية التي تقوم على تأجيل الزيادات الضريبية الكبرى إلى عامي 2028 و2029 تنطوي على مخاطر واضحة، في ظل تباطؤ نمو الإيرادات الحالية وتزايد متطلبات الإنفاق، وهو ما أشار إليه محللو بانثيون ماكرو إيكونوميكس.

وعلى مستوى الأشهر الثمانية الأولى من السنة المالية 2025-2026، ارتفع إجمالي الاقتراض الحكومي إلى 132.2 مليار جنيه إسترليني، بزيادة تقارب 10 مليارات جنيه مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ليقترب بشكل ملحوظ من تقديرات مكتب مسؤولية الموازنة لإجمالي اقتراض العام بالكامل، والمقدرة بنحو 138.3 مليار جنيه.

ويعكس هذا المسار المالي الضاغط صعوبة تحقيق التوازن بين ضبط العجز ودعم النمو الاقتصادي، في وقت تواجه فيه الحكومة البريطانية خيارات محدودة مع اقتراب استحقاقات مالية وسياسية حساسة.