الخزينة المغربية تقلص استدانتها في دجنبر وسط توقعات بنمو اقتصادي مستقر

أعلنت الخزينة العامة للمملكة عن خفض حجم التمويلات المطلوبة من السوق خلال شهر دجنبر 2025، في مؤشر على تحسن وضعها المالي مع نهاية العام.

وتشير التقديرات إلى أن الاستدانة عبر المزادات ستتراوح بين 7 و7.5 مليار درهم، مقارنة بعشرة مليارات درهم في نوفمبر الماضي، مستفيدة من تحسن الإيرادات العامة واعتماد أدوات تمويل مبتكرة.

وعلى الرغم من تأخر الإعلان عن الاحتياجات الشهرية، أرسلت الخزينة إشارات إيجابية للمستثمرين عبر تقييد حجم التمويلات. ففي اجتماع مزاد يوم الأربعاء، عقب اجتماع مجلس بنك المغرب، لم يتم جمع سوى 100 مليون درهم على استحقاق السنتين، مقابل عرض تجاوز 2 مليار درهم من المستثمرين، مما أدى إلى تراجع معدلات الفائدة بمقدار 7 نقاط أساس.

كما سجلت السوق الثانوية استقرارًا ومرونة خلال الأسبوعين الماضيين بعد تصحيح فني مؤقت شهدته في نوفمبر.

من جهة أخرى، رفع بنك المغرب توقعاته للنمو الاقتصادي للعام الجاري إلى 5%، وهو ما يُتوقع أن يدعم الإيرادات الضريبية في 2026، في ظل تضخم منخفض لا يتجاوز 1%. وتوفر هذه المعطيات بيئة إيجابية لسوق السندات، الذي يسعى للحفاظ على ظروف مالية مواتية على المدى القصير والمتوسط.