كشف تقرير مؤشر الحرية الإنسانية العالمي لسنة 2025، الذي يصدر بشكل مشترك عن “معهد كاتو” الأمريكي و”معهد فريزر” الكندي، عن تحسن طفيف للمغرب في الترتيب العالمي، حيث ارتفع مركزه درجة واحدة ليحل في المرتبة 129 من أصل 165 دولة مشاركة.
وحصل المغرب على تقييم إجمالي بلغ 5.44 نقطة من أصل 10، في مؤشر مركب يعتمد على تحليل 87 مؤشراً فرعياً تغطي مجالات الحريات الشخصية والاقتصادية.
ورغم هذا التقدم الهش، يُسلط التقرير الضوء على فجوة صارخة داخل المملكة، حيث يتفوق أداؤها في المجال الاقتصادي بشكل ملحوظ على أدائها في مجال الحريات الشخصية والفردية.
وفقاً للبيانات التفصيلية، يظهر التقرير انقساماً حاداً في وضعية الحريات بالمغرب:
في مؤشر الحرية الاقتصادية: حل المغرب في مركز متوسط نسبياً عالمياً، وهو المرتبة 94، مُحققاً درجة 6.38 من 10. ويعكس هذا المؤشر أداءً مقبولاً في مجالات مثل حرية التجارة، حجم الحكومة، والتنظيم الاقتصادي.
في مؤشر الحرية الشخصية (الفردية): تراجع ترتيب المغرب بشكل لافت إلى المرتبة 142 عالمياً، مُحصلاً على درجة منخفضة تبلغ 4.76 من 10. ويقيس هذا المحور نطاقاً واسعاً من الحقوق تشمل سيادة القانون، حرية التعبير والتجمع، حرية الدين، والحقوق الشخصية.
يُشير المحللون أن التقدم بمركز واحد في الترتيب العام لا يعكس بالضرورة تحولاً نوعياً، بل قد يكون نتيجة تغييرات طفيفة في المنهجية أو أداء الدول الأخرى. التركيز الأكبر، بحسب خبراء، يجب أن ينصب على الهوة الكبيرة بين ترتيبي الحريات الاقتصادية والفردية، مما يوحي بمسار تنموي غير متوازن.
“النتيجة تؤكد صورة معروفة: تحسن في المؤشرات الاقتصادية الشكلية يقابله جمود، بل وتقهقر في بعض السياقات، فيما يتصل بالحريات الأساسية وحقوق الأفراد،” يعلق الخبير الحقوقي، الدكتور عبد الإله المرزوقي. “تقدم بمركز واحد هو بمثابة إشارة على ركود الوضع الحقوقي، لا على تجاوز العقبات الهيكلية التي تحول دون ترسيخ الحرية الفردية”.
يُعد مؤشر الحرية الإنسانية أحد التقارير الدولية المرجعية التي تسعى لقياس مدى تمكين الأفراد في مجتمعاتهم، عبر معايير تتراوح بين حرية السفر وحرية التملك والأمن، وصولاً إلى حرية التعبير والضمير. يعتمد المؤشر على بيانات موضوعية واستطلاعات لخبراء لتقديم صورة مقارنة عن حالة الحريات حول العالم.
يُذكر أن احتلال المغرب للمرتبة 129 يضعه في شريحة الدول ذات الحرية “المحدودة نسبياً”، وفق تصنيف التقرير، متقدماً على بعض جيرانه في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، ولكن متأخراً بشكل واضح عن العديد من الدول التي تشهد ديناميات سياسية واقتصادية مشابهة.
يُتوقع أن تثير هذه النتائج، وخاصة الترتيب المنخفض في مجال الحريات الشخصية، حواراً مجتمعياً ونقاشاً داخل الأروقة الرسمية حول سبل تحقيق تنمية إنسانية متوازنة تكون فيها الحرية الفردية ركيزة لا تقل أهمية عن النمو الاقتصادي.
