مديرية الضرائب تشدد قبضتها على المقاولين الذاتيين بعد انتهاء فترة الإعفاء

أطلقت مديريات الضرائب الجهوية والإقليمية، وعلى رأسها المحور الرابط بين الرباط والدار البيضاء، حملة تحصيل واسعة تستهدف المقاولين الذاتيين الذين تأخروا عن أداء الرسم المهني، بعد انتهاء فترة الإعفاء القانونية المحددة بخمس سنوات.

وشملت الإجراءات إرسال آلاف الإنذارات الرسمية لمطالبة المتخلفين بتسوية مستحقاتهم الضريبية.

وفق جريدة هسبريس فإن مراقبي الضرائب يقومون بعملية تدقيق شاملة للوضعية الجبائية للمقاولين الذاتيين، بتوجيه مباشر من المديرية العامة للضرائب، بهدف رصد حالات التهرب الضريبي، تمهيدًا لفرض مراجعات صارمة قد تصل إلى الحجز على الحسابات البنكية وتقييد الأصول الثابتة والمنقولة للمخالفين.

وكشفت البيانات أن عشرات آلاف الفواتير الصادرة عن مقاولين ذاتيين تقاطعت مع تصريحات شركات رفضت حساباتها، ما وضع هذه الفئة على رادار الرقابة الضريبية.

وتركزت المخالفات على استخدام فواتير وهمية لتبرير تكاليف مشاريع وأشغال، مع مبالغ تجاوزت سقف رقم المعاملات السنوي المحدد في 500 ألف درهم للأنشطة الصناعية والتجارية والحرفية، و200 ألف درهم لأنشطة الخدمات.

كما رصدت المراقبة استغلال أرقام التعريف الضريبي الموحد (ICE) لتبرير نفقات وهمية، إلى جانب عدم الالتزام بالتصريح بالمداخيل ضمن الآجال القانونية، ما كشف تناقضات واضحة بين الفواتير المزورة وكشوفات الحسابات البنكية، حيث غابت التحويلات ووسائل الأداء المبررة لعدد كبير من المعاملات.

ويستفيد المقاول الذاتي من مزايا تشمل الإعفاء من التسجيل في السجل التجاري، والتزامات محاسبية مخففة، وإمكانية ممارسة النشاط في مكان السكن أو أماكن مشتركة، إلى جانب التغطية الاجتماعية منذ التسجيل في السجل الوطني للمقاول الذاتي. ورغم هذه الامتيازات، لم تتجاوز أعداد الملتحقين بالنظام 441 ألف شخص حتى نهاية 2024، مما يعكس قصورًا في الانخراط الفعلي بهذه الفئة.

وترتبط هذه الحملة بالخطط الوطنية لتشديد الرقابة الجبائية وتوسيع دائرة الامتثال، خصوصًا بعد رصد تجاوزات واسعة في التصريحات الفصلية والسنوية، وتورط بعض المقاولين في تجارة الفواتير الوهمية. وتشير الإحصاءات إلى أن 94% من المسجلين في نظام “المقاول الذاتي” لم يؤدوا واجباتهم الضريبية، ما يعكس تحديات هيكلية في إدارة هذا النظام.