الاتحاد الأوروبي يخطط لاستخدام الأصول الروسية المجمدة لدعم أوكرانيا قبل قمة الخميس

يسعى الاتحاد الأوروبي إلى إيجاد آلية تمويل أوكرانيا عبر استخدام الأصول الروسية المجمدة، وسط تقدم ملحوظ في المفاوضات، وفقًا لدبلوماسيين في التكتل.

ومع ذلك، تظل بعض القرارات الحساسة، خصوصًا المتعلقة بضمانات بلجيكا حيث تتركز معظم هذه الأصول، معلقة حتى قمة الاتحاد الأوروبي المقررة يوم الخميس.

ويأتي هذا المسعى في إطار رغبة الاتحاد الأوروبي في استمرار دعم أوكرانيا ومساندتها في مواجهة الغزو الروسي، الذي يعتبر تهديدًا مباشرًا لأمن التكتل. وتسعى الدول الأعضاء إلى تفعيل جزء من الأصول السيادية الروسية التي جمدتها منذ غزو موسكو لأوكرانيا في عام 2022.

ويبلغ حجم الأصول الروسية المجمدة في الاتحاد الأوروبي نحو 210 مليارات يورو، منها 185 مليارًا في بلجيكا، و18 مليارًا في فرنسا، بالإضافة إلى مبالغ أصغر في لوكسمبورج وألمانيا والسويد.

وكانت الخطة الأصلية لتوظيف هذه الأموال في أعوام 2026 و2027 تقتصر على شركة يوروكلير البلجيكية للإيداع المركزي للأوراق المالية، التي تحتفظ بغالبية الأصول.

وأكدت بلجيكا أنها لن توافق على التنفيذ إلا إذا تحملت باقي الدول الأوروبية جزءًا من المسؤولية، وهو ما توصل إليه سفراء الاتحاد الأوروبي في محادثات يوم الاثنين، بحسب الدبلوماسيين.

وقال دبلوماسي ألماني كبير لوكالة رويترز إن الوضع الحالي “مشجع”، مشيرًا إلى انخفاض احتمال تشكيل الدول المعارضة أقلية مانعة. وأضاف: “أنا أكثر تفاؤلاً بعد هذا النقاش مما كنت عليه أمس”.

في المقابل، حذرت روسيا الاتحاد الأوروبي مرارًا من أن استخدام احتياطياتها يُعد “سرقة”، مع تهديدات بالرد بما يشمل الاستيلاء على ممتلكات المستثمرين الأوروبيين في روسيا.

وقد رفع البنك المركزي الروسي دعوى قضائية في موسكو للمطالبة بتعويضات بقيمة 230 مليار دولار من شركة يوروكلير.

وتبقى المسألة الأكثر حساسية التي يجب حلها في قمة الخميس هي مطالبة بلجيكا بأن تتقاسم الدول الأعضاء الـ26 الأخرى المخاطر المالية في حال تمكنت روسيا من مقاضاة بلجيكا أو يوروكلير في المحاكم الدولية.

وأوضح دبلوماسي ثالث: “يريد رئيس الوزراء البلجيكي بارت دي فيفر تفويضا مطلقا ودائما من بقية حكومات الاتحاد الأوروبي لتحمل كل العواقب المالية المحتملة على بلجيكا نتيجة الإفراج عن الأصول الروسية”.