أخنوش: المغرب يخصص 78 مليار درهم لتسوية متأخرات الضرائب لفائدة المقاولات
كشف رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء، عن تعبئة الدولة لموارد مالية ضخمة بلغت حوالي 78 مليار درهم، لتصفية متأخرات الضريبة على القيمة المضافة لفائدة المقاولات المتعثرة، في خطوة تهدف إلى دعم سيولتها المالية وضمان استمراريتها.
وأبرز أخنوش، خلال رده على سؤال محوري بمجلس النواب حول “آليات النهوض بالمقاولات الصغيرة والمتوسطة”، أن الإصلاحات الضريبية الأخيرة، والتي شملت خفض وتوحيد الحد الأدنى لضريبة الشركات إلى 20٪ بالنسبة للمقاولات التي تقل أرباحها عن 100 مليون درهم، انعكست إيجاباً بشكل خاص على هذه الفئة من المقاولات.
وأشار رئيس الحكومة إلى أن اعتماد قانون آجال الأداء وإرساء نظام لتتبعها عزز الشفافية في المعاملات التجارية، ومكن من مراقبة مدى التزام المقاولات الكبرى تجاه مورديها، بما يضمن انتظام تسديد المستحقات.
وتابع أن هذه الإجراءات تأتي ضمن استراتيجية شاملة وسريعة الاستجابة للظرفية الاقتصادية، من شأنها وضع المقاولات في مسارات أكثر أماناً للصمود والتعافي، مع الحفاظ على فرص الشغل.
وأضاف أخنوش أن الحكومة عززت هذه المقاربة عبر إطلاق منتجات مالية مبتكرة وتوفير عروض بنكية ملائمة، لتسهيل وصول المقاولات إلى التمويل ودعم مشاريعها الاستثمارية، لا سيما في القطاعات الإنتاجية والخدماتية وتشجيع الابتكار.
كما أكد على توسيع برامج الضمان لفائدة المقاولات المتضررة من جائحة كوفيد-19، وإطلاق برنامجي “تطوير– نمو أخضر” و“تطوير– مقاولة ناشئة” لدعم الأنشطة منخفضة الكربون، إلى جانب الدور الحيوي لصندوق محمد السادس للاستثمار في تعزيز التمويلات الوطنية.
وأشار أخنوش كذلك إلى أن برامج مثل “Cap-Access” و“Cap-Hospitality” تعكس تعبئة قوية لجميع الأطراف المعنية، وتشكل دعامة أساسية لمواكبة استعدادات المغرب لاستضافة التظاهرات الرياضية الكبرى المقبلة.
