شهدت السنة المالية 2024 إنجازات قضائية بارزة للوكالة القضائية للمملكة، إذ تمكنت الدولة المغربية من استرجاع مبلغ إجمالي يقارب 533 مليون درهم من الأموال العامة، في إطار أحكام قضائية صدرت بشأن قضايا اختلاس وتبديد المال العام، مقابل 73,7 مليون درهم فقط سنة 2023، ما يعكس تصاعدا ملموسا في فعالية الإجراءات القانونية.
وأوضحت الوكالة، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، في تقريرها السنوي، أن هذه النتائج جاءت نتيجة ممارسة حقها في تقديم المطالب المدنية نيابة عن الدولة أمام المحاكم الزجرية، لضمان استرجاع الأموال المختلسة أو المبددة.
وأشار التقرير إلى أن إجمالي المبالغ المحكوم بها لصالح الدولة خلال السنة بلغ نحو 540,34 مليون درهم، شاملة مختلف القضايا المالية.
كما تابعت الوكالة استرجاع الصوائر التي صرفتها الدولة لموظفيها وفق أحكام المعاشات المدنية والعسكرية، ولاسيما في قضايا حوادث السير، من خلال ممارسة حق الحلول محل الموظفين المتضررين، سواء عبر إجراءات ودية أو قضائية مع شركات التأمين.
وسجلت سنة 2024 حوالي 870 قضية جديدة في هذا الإطار، حيث صدرت أحكام قضائية لصالح الدولة بقيمة نحو 2,31 مليون درهم، إضافة إلى تحويل مبلغ 3,6 ملايين درهم ضمن المساطر القانونية.
وفي قطاع حماية الموظفين، لوحظ تراجع في عدد القضايا المتعلقة بالاعتداءات التي طالت العاملين أثناء مزاولة مهامهم بنسبة 9,3% مقارنة بسنة 2023، بعد أن شهدت السنة السابقة ارتفاعا ملحوظا بنسبة 33,7%. وقد استقبلت الوكالة حوالي 2.213 قضية تتعلق بالاعتداء على الموظفين، وعملت بالتنسيق مع الإدارات المعنية على تأمين الدفاع القانوني لهم والمطالبة بالتعويضات المناسبة.
وشملت حصيلة الأموال العمومية المسترجعة برسم 2024 أيضا مبالغ متنوعة من مختلف المساطر، بما في ذلك قضايا الجرائم المالية وصوائر الدولة والتعويض عن احتلال المساكن الإدارية والوظيفية، لتصل قيمة هذه الأموال المحولة لخزينة الدولة إلى حوالي 8,94 ملايين درهم.
وتعكس هذه النتائج التزام الدولة المغربي بحماية المال العام وتعزيز الفعالية القضائية، في سياق جهود متواصلة لتعزيز النزاهة والشفافية في تدبير الموارد العمومية.
