البنك الأوروبي يضخ 500 مليون يورو إضافية لدعم إعادة إعمار مناطق المتضررة من الزلزال
أعلن البنك الأوروبي للاستثمار عن صرف حزمة تمويلية جديدة بقيمة 500 مليون يورو كجزء من برنامج شامل يهدف إلى إعادة بناء وتطوير البنية التحتية في المناطق المغربية الأكثر تضرراً من الزلزال الذي ضرب البلاد في سبتمبر 2023.
وتأتي هذه الدفعة كمرحلة ثانية ضمن اتفاقية تمويل إجمالية تبلغ مليار يورو، في إطار برنامج وطني طموح يركز على الصمود والاستدامة.
حسب البيان الرسمي، ستوجه الأموال نحو إعادة تأهيل وتحديث البنى التحتية الحيوية في قطاعات التعليم والصحة والنقل، مع التركيز على تطبيق معايير بناء متطورة مقاومة للزلازل ودمج حلول الطاقة الخضراء لضمان استدامة المشاريع على المدى الطويل.
وتم توزيع المبلغ على النحو التالي:
230 مليون يورو لقطاع النقل والبنية التحتية الطرقية.
200 مليون يورو لإعادة بناء وتحديد مرافق التعليم.
70 مليون يورو لقطاع الصحة والمستشفيات.
كما يشمل التمويل منحة فنية لدعم الخبرات المحلية وتقوية القدرات التقنية لضمان التنفيذ الأمثل للمشاريع.
يأتي هذا التمويل في إطار الشراكة البيئية بين المغرب والاتحاد الأوروبي، ويركز على ثلاثة محاور رئيسية حددها البرنامج الوطني لإعادة الإعمار:
إعادة تأهيل المدارس والمستشفيات والشبكات الطرقية في المناطق الأكثر تضرراً.
تعزيز معايير السلامة الزلزالية في جميع المشاريع الجديدة.
دمج حلول الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة لمواجهة التغيرات المناخية.
وقد سبق توقيع الدفعة الأولى من هذا القرض في أكتوبر 2024 بمشاركة وزارة الاقتصاد والمالية ووزارات التربية الوطنية والتجهيز والصحة، مما يؤكد الطبيعة المتعددة القطاعات لهذا البرنامج.
جاء في تصريح لممثل البنك الأوروبي للاستثمار: “نلتزم بدعم جهود المغرب في بناء بنية تحتية أكثر صموداً واستدامة، لا فقط للتعافي من آثار الزلزال، ولكن لبناء أساس متين لمستقبل آمن ومزدهر للأجيال القادمة.”
من جهته، أشاد مسؤول حكومي مغربي بالشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي للاستثمار، معتبراً أن “هذا الدعم يمثل ركيزة أساسية في مسارنا نحو إعادة الإعمار المستدام، والذي يجمع بين الاستجابة الفورية والرؤية الطويلة المدى.”
ضرب زلزال بقوة 6.8 درجات منطقة الحوز بالمغرب في 8 سبتمبر 2023، متسبباً في خسائر بشرية ومادية كبيرة، ولا تزال العديد من المناطق تتعافى من آثاره حتى اليوم.
يُذكر أن البرنامج الشامل لإعادة الإعمار يهدف ليس فقط إلى إعادة ما تم تدميره، ولكن إلى بناء نموذج تنموي جديد يعتمد على المعايير الدولية في مواجهة الكوارث والتكيف مع التغيرات المناخية.
