أخنوش : نمو الاقتصاد المغربي يتجه نحو 4.8% وتوقعات بخلق آلاف مناصب الشغل
أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن الاقتصاد المغربي أنهى سنة 2025 بتحقيق نمو ملموس رغم التحديات العالمية والإقليمية، مشيرًا إلى أن الأداء الاقتصادي يعكس دينامية متنامية في مختلف القطاعات.
وخلال جلسة مساءلة رئيس الحكومة بمجلس النواب ، أوضح أخنوش أن نسبة النمو بلغت 3.7٪ سنة 2023، و3.8٪ سنة 2024، ومتوقع أن تصل إلى 4.8٪ مع نهاية 2025. وأكد أن النصف الأول من سنة 2025 شهد متوسط نمو قدره 5.2٪ نتيجة تحسن القيمة المضافة في الأنشطة الفلاحية وغير الفلاحية.
وأشار رئيس الحكومة إلى أن القطاع الفلاحي سجل أداءً استثنائيًا مدعومًا بالمخططات الوطنية، خاصة في المحاصيل ذات القيمة العالية. وبلغ محصول الحوامض مليونًا و900 ألف طن بزيادة 27٪، فيما ارتفع إنتاج الزيتون إلى 2 مليون طن، أي بزيادة قياسية بلغت 106٪ مقارنة بالسنة السابقة.
وبالنسبة للتضخم، أبرز أخنوش تحسن المؤشرات بشكل واضح، حيث انخفض المعدل إلى 0.9٪ سنة 2024، بعدما سجل 6.6٪ سنة 2022 و6.1٪ سنة 2021. وفي شهر أكتوبر 2025، بلغ التضخم 0.1٪، مع معدل تراكمي وصل إلى 0.8٪.
على صعيد سوق الشغل، أعلن رئيس الحكومة أن الاقتصاد الوطني خلق 213 ألف منصب شغل خلال الربع الثالث من سنة 2025، مشيرًا إلى أن صافي المناصب الجديدة بعد احتساب الفلاحة والغابات والصيد وصل إلى 167 ألف منصب.
وفيما يخص المالية العمومية، أفاد أخنوش أن الموارد الإجمالية ارتفعت إلى 373 مليار درهم سنة 2024 مقابل 323 مليار درهم سنة 2023، ومن المتوقع أن تصل إلى 395 مليار درهم متم 2025 و433 مليار درهم سنة 2026.
كما سجلت الموارد الضريبية ارتفاعًا من 277 مليار درهم سنة 2023 إلى 300 مليار درهم متم أكتوبر الماضي.
كما سلط رئيس الحكومة الضوء على تحسن مؤشرات المديونية، التي تراجعت من 71.4٪ سنة 2022 إلى 67.4٪ سنة 2025، ومن المتوقع أن تصل إلى 65.9٪ سنة 2026، ما يعكس استدامة الجهود المالية للحكومة في تعزيز الاستقرار الاقتصادي.
