اليابان توافق على موازنة إضافية ضخمة بقيمة 18.3 تريليون ين لدعم أكبر حزمة تحفيز منذ كوفيد-19
أقرّ مجلس الشيوخ الياباني يوم الثلاثاء موازنة إضافية بقيمة 18.3 تريليون ين (حوالي 118 مليار دولار)، مانحًا رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي الضوء الأخضر لإطلاق أكبر حزمة تحفيز اقتصادي في البلاد منذ جائحة كوفيد-19، رغم تزايد المخاوف بشأن الانضباط المالي.
وتتجاوز هذه الموازنة التكميلية للسنة المالية 2025، والتي كان قد وافق عليها مجلس النواب الأسبوع الماضي، مخصصات العام الماضي البالغة 13.9 تريليون ين، ويتم تمويلها في الغالب عبر إصدار سندات دين جديدة، ما يعكس النهج التوسعي الذي تتبناه الحكومة لدعم الإنفاق وتحفيز النمو الاقتصادي.
ومن المتوقع أن يتجاوز إجمالي الإنفاق في مشروع موازنة السنة المالية 2026 نحو 120 تريليون ين (حوالي 775 مليار دولار)، مسجلاً مستوى قياسيًا جديدًا، بحسب ما نقلت “رويترز” عن وكالة “كيودو” الإخبارية.
وأثارت خطط الإنفاق الضخمة التي تقودها حكومة تاكايتشي مخاوف بشأن سوق السندات، وسط توقعات واسعة بأن يقوم بنك اليابان برفع أسعار الفائدة إلى 0.75% يوم الجمعة، وهو أعلى مستوى لها في ثلاثة عقود، في محاولة للسيطرة على التضخم الناشئ.
