أظهرت بيانات رسمية صادرة عن بنك إسبانيا تراجع الدين العام للبلاد إلى مستوى 103.2% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية الربع الثالث من العام الجاري، في استمرار لمسار الانخفاض مقارنة بذروة تجاوزت 120% خلال فترة جائحة كورونا.
وأوضح البنك، في بيان نُشر يوم الاثنين، أن نسبة الدين المسجلة بنهاية الربع الثالث جاءت أقل من 104.2% المسجلة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، كما تراجعت عن مستوى 103.4% الذي بلغته في نهاية الربع السابق، ما يعكس تحسناً تدريجياً في أوضاع المالية العامة.
ويعزو مراقبون هذا الأداء إلى متانة الاقتصاد الإسباني مقارنة بعدد من اقتصادات منطقة اليورو، مدعوماً بقاعدة شبابية واسعة، وانتعاش قوي في قطاع السياحة عقب الجائحة، إلى جانب قوة سوق العمل التي استفادت من تدفقات الهجرة، فضلاً عن الدعم القادم من التمويل الأوروبي وتراجع تكاليف الطاقة.
وفي مؤشر إضافي على تحسن الثقة الدولية، قامت وكالتا التصنيف الائتماني “موديز” و”فيتش” خلال شهر سبتمبر برفع تصنيف الديون السيادية طويلة الأجل لإسبانيا إلى “A3″ و”A” على التوالي، بينما رفعت وكالة “ستاندرد آند بورز” تصنيفها إلى “A+”، مشيرة إلى تحسن الوضع المالي الخارجي للبلاد واستدامة مسار التعافي الاقتصادي.
