مصالح الضرائب تكثف المراقبة لمكافحة التلاعبات المالية بمليارات الدراهم
في خطوة غير لتعزيز الشفافية المالية، أطلقت المديرية العامة للضرائب حملة مكثفة للمراقبة الجهوية شملت الدار البيضاء والرباط وطنجة وأكادير، بعد تسجيل ثغرات خطيرة في التصريحات السنوية لمئات المقاولات.
وفق جريدة هسبريس فإن مراجعة ملفات عشرات الشركات كشفت تورطها في تلاعب بالجرد وتصريحات بـ”مخزونات وهمية”، ما أدى إلى تحريف نتائجها الضريبية وحرمان خزينة الدولة من مبالغ بالمليارات.
وأوضحت المصادر أن فرق المراقبة المركزية اعتمدت تقنيات تحليل بيانات متقدمة ومعلومات دقيقة صادرة عن قسم تحليل المخاطر والتحقيقات، لرصد أي تجاوزات في إدارة المخزونات المادية وغير المادية.
ورفضت السلطات العديد من التصريحات المحاسبية قبل إجراء عمليات تدقيق ميدانية، التي أظهرت تفاوتاً كبيراً بين الجرد الفعلي والموجود في الوثائق الرسمية، مما أثار شكوكاً حول دقة البيانات المالية المقدمة.
كما كشفت التحقيقات أن بعض المقاولات عمدت إلى تضخيم المخزون المدرج في الحسابات لتقليص الأرباح ورفع النفقات، وإيهام السلطات بخسائر وهمية.
وتمكن مراقبو الضرائب من التحقق من هذه الممارسات عبر مقارنة أرباح الشركات بنظيراتها في القطاع ذاته، واستخدام معادلات محاسبية دقيقة تشمل جمع قيمة المخزون في بداية السنة وخصمها من إجمالي المبيعات لتحديد المخزون النهائي بدقة.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار جهود المملكة لمحاربة التهرب الضريبي والتلاعب المحاسبي، وتعزيز تحصيل الموارد المالية العمومية، في وقت تشهد فيه الشركات المغربية زيادة في الرقابة المالية لضمان الالتزام بالقوانين وحماية أموال الدولة من الممارسات الاحتيالية.
