أعلنت هيئة الرقابة على السوق الصينية عن نيتها إطلاق حملة تنظيمية قوية لمكافحة الممارسات غير العادلة في تسعير السيارات، وذلك ضمن مسودة لوائح جديدة تهدف للحد من حرب الأسعار التي تشهدها البلاد منذ ثلاث سنوات.
وجاء الإعلان في وقت تواجه فيه شركات تصنيع السيارات ووكلاؤها ضغوطاً شديدة نتيجة المنافسة الحادة، التي أثرت على ربحية الشركات والموردين والتجار على حد سواء.
وأكدت الإدارة الحكومية لتنظيم السوق، الجمعة، أن الحملات الرقابية ستستهدف الممارسات التي تقلل من شفافية السوق، بما في ذلك بيع السيارات بأسعار تقل عن التكلفة عبر خصومات أو حوافز أو أي أساليب أخرى.
وأشارت الهيئة إلى أنها ستضع آلية للإبلاغ عن المخاطر المرتبطة بالأسعار المنخفضة بشكل غير معتاد، محذرة من أن الشركات والأطراف المخالفة قد تواجه “مخاطر قانونية كبيرة”، رغم أنها لم تحدد بعد طبيعة العقوبات المقررة.
كما ستشمل الحملة مراقبة مصنعي مكونات السيارات الذين يرفعون الأسعار بشكل غير مبرر في حال حدوث اختلالات في توازن العرض والطلب ضمن سلاسل التوريد، في خطوة تهدف لضمان استقرار السوق.
من جانبها، أكدت الجمعية الصينية لمصنعي السيارات أن اللوائح الجديدة ستسهم في تعزيز الشفافية في التسعير، وحماية مصالح المستهلكين، وضمان استقرار سلسلة التوريد على المدى الطويل.
