مركز النقديات يضمن استمرارية الدفع خلال التحول النقدي ويستعد لمرحلة توسع رقمي في 2026
أكد رشيد سايحي، المدير العام لمركز النقديات بين البنوك (CMI)، أن المركز نجح في الحفاظ على استمرارية خدمات الدفع دون انقطاع وعلى مدار الساعة، رغم التحول العميق الذي يشهده النظام النقدي الوطني.
وفي لقاء مع وكالة المغرب العربي للأنباء، أوضح سايحي أن سنة 2025 كانت سنة قوية من حيث الأداء، حيث يتوقع أن يعالج المركز 240 مليون معاملة، أي بزيادة تناهز 15% مقارنة مع السنة الماضية، مشيرًا إلى أن 85% من هذه العمليات تمت بواسطة بطاقات بنكية مغربية.
ويمثل ذلك ما يقارب 100 مليار درهم من مداخيل التجار، من بينها 32 مليار درهم مصدرها المدفوعات الأجنبية.
وأشار سايحي إلى أن المركز انتقل من دوره التقليدي كمكتسب تجاري إلى منصة تقنية محايدة متعددة المكتسبين، تواكب دخول فاعلين جدد في السوق وتؤمّن جميع مراحل المعاملات. وقد انضم إلى هذه المنظومة سبعة مؤسسات أداء منذ فاتح ماي 2025، مما يعزز المنافسة والابتكار في القطاع.
ولفت المسؤول إلى أن عملية تحويل عقود التجار ستتم عبر مرحلتين: الأولى في فاتح يناير 2026 وتشمل التجار، والثانية في 30 أبريل 2026 وتشمل الإدارات العمومية.
وخلال هذه الفترة، ستواصل أجهزة الدفع الإلكترونية عملها بشكل عادي مع استمرار جميع خدمات الدعم الفني، بينما يظل التغيير الوحيد بالنسبة للمستفيدين هو ظهور شعار المكتسب الجديد على إيصال الدفع دون أي تأثير على جودة الخدمة أو مسار العملية.
وبخصوص أولويات السنة المقبلة، كشف سايحي أن 2026 ستتمحور حول تعزيز الاعتمادية والأمان، تطوير البنية التحتية، تقوية المراقبة، ودعم النموذج النقدي الجديد، إضافة إلى ضمان تكامل أكبر بين المنصات والخدمات المختلفة وتطوير آليات الدعم الفني.
كما يعتزم المركز مواصلة الابتكار عبر توسيع استخدام تقنية SoftPOS، تحسين مسارات الدفع، وإطلاق خدمات رقمية إضافية تواكب استراتيجية “المغرب الرقمي 2030”، وتساهم في تعزيز الشمول المالي ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني.
