وزير الخزانة الأمريكي يركز على تخفيف القواعد المالية لتعزيز النمو وسط مخاوف التضخم

أكد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت يوم الخميس أنه سيواصل جهود إدارته لتخفيف القواعد المالية، في إطار استراتيجية تهدف إلى تعزيز الأمن الاقتصادي والنمو، وسط مخاوف من استمرار التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة.

جاء ذلك في رسالة مرافقة للتقرير السنوي لعام 2025 الصادر عن مجلس الرقابة على الاستقرار المالي، الهيئة التنظيمية التي تأسست بعد الأزمة المالية في 2008. وأوضح بيسنت أن “النمو الاقتصادي ضروري لتحقيق الاستقرار المالي”.

وخلال العام الجاري، تحركت إدارة الرئيس دونالد ترامب لإعادة صياغة مجموعة من القواعد المالية، بما في ذلك تخفيف متطلبات رأس المال، التي يرى المقرضون أنها تحد من قدرتهم على العمل كوسطاء في سوق السندات الأمريكية، إضافة إلى إلغاء قيود ما بعد الأزمة على الإقراض المدعوم بالديون.

ورغم تأييد كبار المنظمين لهذه الخطوات باعتبارها ضرورية، حذر منتقدون من أن تخفيف الرقابة قد يزيد المخاطر المالية. وقال دينيس كيلير، رئيس مجموعة الدفاع عن المستهلك “بيتر ماركتس”: “إلغاء التنظيم يؤدي إلى نمو ضيق وهش وفقاعة قصيرة الأجل، وليس نموًا مستدامًا يعود بالنفع على جميع الأمريكيين”.

وأشار بيسنت إلى أن المسؤولين سيقومون بمراجعة القواعد لمعرفة ما إذا كانت “تفرض أعباءً غير ضرورية وتؤثر سلبًا على النمو الاقتصادي، وبالتالي تقوّض الاستقرار المالي”. وأضاف: “نادراً ما تؤخذ الأعباء التراكمية للأطر التنظيمية في الاعتبار، أو التفاعلات بين القواعد الفردية”.

أوضح بيسنت أن أولويات مجلس الرقابة على الاستقرار المالي لعام 2026 ستركز على أربعة محاور رئيسية: مرونة السوق، مرونة الأسر، الذكاء الاصطناعي، والاستعداد للأزمات.

وسيقوم “فريق عمل مرونة الأسر” بدراسة مؤشرات الإنذار المبكر لضغوط محتملة على الميزانيات العمومية للأسر، مع مراقبة اتجاهات الحصول على الائتمان وتطورات سوق الإسكان والرهن العقاري.

وجاءت هذه التحركات في وقت سافر فيه الرئيس ترامب إلى بنسلفانيا لإعادة صياغة رسائل إدارته بشأن مخاوف الناخبين من التضخم وارتفاع تكاليف الغذاء والإسكان، بعد أن خسر الجمهوريون مؤخرًا عدة انتخابات رئيسية وسط مخاوف من تراجع الأوضاع المالية للأسر بسبب تباطؤ سوق العمل وارتفاع التكاليف.