الفيدرالي الأمريكي على مفترق طرق.. انقسامات حول سياسة الفائدة وسط ترقب الأسواق

بدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي اجتماعه الثامن والأخير لهذا العام يوم الثلاثاء، وسط أجواء من الانقسام بين صانعي السياسة حول الخطوة المقبلة بعد سلسلة من خفض الفائدة في اجتماعي سبتمبر وأكتوبر.

ويأتي هذا الاجتماع بعد تثبيت أسعار الفائدة على مدار خمس اجتماعات متتالية منذ بداية العام، رغم الضغوط التي مارسها الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” وإدارته، قبل أن يقوم الفيدرالي بخفضها بمقدار 50 نقطة أساس خلال آخر اجتماعين.

في حين تراهن الأسواق على احتمال خفض إضافي بمقدار 25 نقطة أساس، فإن الأهمية الكبرى تتركز على تفاصيل قرار المجلس وتعليقات رئيس الفيدرالي “جيروم باول”، إضافة إلى تقرير التوقعات الفصلي الخاص بصانعي السياسة، والذي يعتبر مؤشراً أساسياً على توجهات البنك المركزي في المستقبل القريب.

شهد اجتماع سبتمبر خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، لكن الأسواق ركزت على توقع أعضاء لجنة السوق المفتوحة بإجراء خفضين إضافيين خلال أكتوبر وديسمبر. ومع اقتراب موعد اجتماع ديسمبر، تتجه الأنظار إلى تقديرات الفيدرالي للأشهر القادمة.

وقد شهدت توقعات المستثمرين بشأن خفض ديسمبر تذبذباً، إذ تراجعت بعد اجتماع أكتوبر إلى أقل من 50%، قبل أن تتحسن لاحقاً لتصل إلى أكثر من 85% بعد تقييم البيانات الاقتصادية الأخيرة.

كشف محضر اجتماع أكتوبر، الصادر في 19 نوفمبر، عن شكوك لدى صانعي السياسة بشأن جدوى خفض الفائدة مجددًا في ديسمبر، حيث اعتبر “الكثير من المشاركين” أن إبقاء الفائدة دون تغيير سيكون الخيار الأنسب.

واستخدام لفظ “المشاركين”، الذي يشمل حتى صانعي السياسة غير المصوتين، يضيف غموضاً حول موقف الأعضاء المصوتين، لكنه يمنح البنك مساحة للمناورة في حال تغيرت البيانات الاقتصادية فجأة، خصوصاً بعد الإغلاق الحكومي الطويل.

تشير البيانات الأخيرة إلى انخفاض مقياس التضخم المفضل للفيدرالي إلى 2.8% في سبتمبر مقارنة بـ 2.9% في أغسطس، بينما أضاف الاقتصاد الأمريكي 119 ألف وظيفة خلال الشهر نفسه، متجاوزاً توقعات الخبراء البالغة 50 ألف وظيفة فقط.

ومن المتوقع صدور تقرير الوظائف لشهر نوفمبر بعد اجتماع الفيدرالي، مع إلغاء تقرير أكتوبر بسبب الإغلاق الحكومي.

قال “كيفن هاسيت”، مدير المجلس الاقتصادي الوطني ومرشح محتمل لرئاسة الفيدرالي بعد رحيل “باول”، إن هناك مجالاً لإجراء خفض إضافي للفائدة يتجاوز 25 نقطة أساس.

من جهته، شدد الرئيس “دونالد ترامب” على أن تأييد خفض الفائدة بشكل فوري سيكون شرطًا أساسياً لأي شخص يرشحه لقيادة البنك المركزي خلفاً لـ “باول”، ما يزيد المخاوف بشأن تأثير السياسة التنفيذية على استقلالية الاحتياطي الفيدرالي.